د. بهاء حلمى يكتب: قانون الأمن الرياضى ضرورة.. قبل قانون الرياضة

فى أول تصريح لرئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تعهد بالسعى لإقرار قانون الرياضة الجديد خلال شهرين وأن عودة الجماهير تأتى على رأس الأولويات.
إلا أن مشروع قانون الرياضة الذى سبق أن طرحته وزارة الشباب والرياضة فى 2015 لا يمس تنظيم المباريات أو عودة الجماهير من قريب أو بعيد لأنه ببساطة يتعلق بالهيئات الرياضية من ناحية الإنشاء والإشهار والجمعيات العمومية ومجالس الإدارة واتحادات اللعبات الرياضية وتسوية المنازعات الرياضية والاستثمار فى المجال الرياضى، بمعنى أنه قانون ينظم إدارة الهيئات الرياضية كبديل للقانون السابق رقم 77 لسنة 75 وتعديلاته.
أما مشروع قانون تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت الرياضية الذى طرح فى 2014 فهو موضوع مختلف، حيث إنه يتكون من 21 مادة تتعلق بتنظيم الفعاليات الرياضية وضمان سلامة الجمهور والمشاركين وحماية المنشآت الرياضية ومكافحة شغب الملاعب وإن كان يحتاج لمزيد من الدراسات القانونية والأمنية مقارنة بالدول التى سبقتنا فى هذا المجال فنستطيع أن نطلق عليه قانون الأمن الرياضى على أن يتضمن معايير السلامة والأمن بالملاعب الرياضية.
فالحقيقة أن مفهوم الأمن الرياضى وفق المعايير الدولية يعتبر مفهوما جديدا على الساحة الرياضية والساحة القانونية، وتعتبر معايير السلامة والأمن أهم العناصر التى يرتكز عليها هذا المفهوم سواء كان عند تنظيم الفعاليات الرياضية أم عند وضع التشريعات الوطنية.
فيشترط على الاتحادات والأندية تحمل تكلفة التعاقد مع شركات أمن خاصة للمباريات، وتعيين مسئول للأمن بكل ناد للتواصل والتنسيق مع الشرطة قبل وأثناء وبعد المباريات، كما أن الاتحادات والأندية معنيين بتفتيش الجمهور، وتعيين منسق لروابط المشجعين، والاعتماد على التذاكر الإلكترونية وتركيب كاميرات بالاستادات من الداخل والخارج إضافة إلى المسئولية عن ضمان سلامة المبانى والمنشآت والبوابات والإضاءة وتجهيزات الإطفاء، والسلامة ضد الأخطار والكوارث الطبيعية، والالتزام بإجراءات مكافحة غسيل الأموال ومنع المراهنات أو الفساد أو التلاعب فى النتائج، ويتعين على مسئولى الأندية الأخطار عن أى مشكلات أو عداء تاريخى بين جماهير الأندية، ويحظر حيازة الأسلحة والألعاب النارية أو الممنوعات فى الهيئات الرياضية والملاعب، إنه قانون لتأمين سلامة الجماهير واللاعبين ومسئولى الرياضة والمجتمع المصرى كله أسوة بالمتبع فى المجتمعات الديمقراطية.
لذلك فإن سرعة مناقشة قانون الرياضة فى مجلس النواب بهدف ضمان بقاء البعض فى مقاعد مجالس الإدارات أم لترشح البعض الآخر، دون دمج القانونين أو وضع ضوابط لتنظيم المباريات الرياضية وقواعد السلامة والأمن فى الملاعب وتجريم العنف، يعد تكريسا لمبدأ السلبية واللامسئولية تجاه الدولة والمجتمع.
إن مسئولية أعضاء مجلس النواب عن صدور قانون الأمن الرياضى لا تقل أهمية عن المسئولية الأخلاقية والقانونية والوطنية الملقاة على عاتق المسئولين بالاتحادات والأندية بالنسبة لتأمين الفاعليات الرياضية ونبذ العنف وحماية المجتمع.
حقيقة يثار التعجب والتساؤل كيف تقوم الأندية بتأسيس شركات استثمارية وقنوات فضائية وتداول الملايين من الجنيهات والعملات الأجنبية لتحقيق مكاسب معنوية ومادية دون أن تتحمل تكلفة تأمين الجماهير والمنظومة الرياضية التى تدر عليها تلك الأرباح أو حقوق المجتمع والدولة.
لذلك بات من الضرورى علاج مشكلات العنف والشغب بالملاعب، واحترام حقوق المواطنين والجماهير وحماية الأطفال المشاهدين للمباريات فى المنازل مما يرتبه مشاهدة العنف فى الملاعب من آثار سلبية على السلوكيات والقيم، فلابد من العمل على صدور تشريع ينظم الأمن الرياضى بمفهومه الشامل لتحقيق الأمن وسيادة القانون، إضافة إلى المشاركة المجتمعية، ولا يمكن إلقاء كل العبء على الأمن والدولة.