ظل مثلث حلايب وشلاتين على الحدود السودانية المصرية تابع للسلطات المصرية، واستمرت وحدة وادي النيل حتى الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882م، حيث استغل أحداث الثورة المهدية في السودان لإجبار مصر على الانسحاب من السودان، وهو ما تحقق بالفعل بعد سقوط الخرطوم في يد المهدي عام 1885. وبعدها أصبح مثلث حلايب وشلاتين، قصة صراع مريرة حائرة بين مصر والسودان، ترجع جذورها إلى الاحتلال البريطاني؛ ففي عام 1899 صنف الحكم الثنائي الإنجليزي المصري، الذي كان يسيطر عليها آنذاك، بأن حلايب تابعة لمصر حسب خط الحدود الجنوبي ثم عاد بعد ثلاث سنوات وضمها للسودان لانتماء غالبية سكانها لقبائل الفيجا العريقة في السودان ولقربها من الخرطوم، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن يظل الصراع قائم على تبعية تلك المثلث، حتى أعلن مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال بنقل تبعية حلايب وشلاتين لأسوان، وهو ما وصفه البعض بقصف جبهة السودان. وتقع منطقة حلايب على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين وهي تابعة لمصر سياسياً وإدارياً وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان. بداية الخلاف بدأ الخلاف بين مصر والسودان على مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1899 واعتراف التصنيف الإنجليزي بتبعيتها لمصر، إلا أنه بعدها بثلاث سنوات اعترف بملكية السودان للمثلث، وحينها رأت مصر إن إدارة المنطقة أسندت للسودان رغم وقوعها في مصر حسب خط الحدود الجنوبي مع السودان كما اعترف به التصنيف عام 1899 بينما يرى السودان في تصنيف عام 1902 وقرار وزارة الداخلية المصرية بضم المنطقة للسودان آنذاك. شد وجذب في عهد "عبد الناصر" في فبراير من عام 1958، أرسل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قوات للتمركز في حلايب لإشراك سكانها في استفتاء مصري؛ فاعتبر السودان ذلك احتلالا وأعلن عبد الله خليل، رئيس وزراء السودان، التعبئة العامة واحتج لدى مجلس الأمن الدولي. وسحب عبد الناصر قواته والتقى برئيس وزراء السودان، في القاهرة وعادت علاقات البلدين لطبيعتها واستمرت كذلك طوال عهد عبد الناصر. اتفاق تكامل في عهد "السادات" وبعد وفاة الراحل "عبد الناصر"، استمر الصراع والنزاع على تبعية حلايب وشلاتين خامداً في ظل فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وقع حينها اتفاق التكامل بين مصر والسودان مع الرئيس السوداني جعفر نميري آنذاك. ميثاق الإخاء في بداية حكم "مبارك" واستمر العمل باتفاق التكامل حتى بعد وفاة الراحل محمد أنور السادات، وطوال السنوات العشر الأولى لفترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وما لبث أن قامت ثورة شعبية في السودان، أطاحت بجعفر النميري في الخرطوم في أبريل عام 1985، وألغي اتفاق التكامل، ثم ترأس الصدق المهدي الحكومة السودانية ووقع مع مصر رغم خلافاته معها ميثاق الإخاء. واستمر العمل بميثاق الإخاء، حتى أطاح عمر حسن البشير العسكري، بحكومة المهدي في الثلاثين من يونيو عام 1989. حدة الصراع من بداية عام 1992 وفي عام 1992، اشتد النزاع مصر والسودان، وذلك بعد اعتراض مصر على تنقيب السودان عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب وشلاتين. وازدادت علاقات البلدين سوءً، وخاصة بعد اتهام النظام السوداني، بمحاولة لاغتيال مبارك بإثيوبيا في يونيو عام 1995، أثناء حضوره للمشاركة في القمة الأفريقية وعلى خلفية اتهام النظام السوداني بتدبير المحاولة، فأمر "مبارك" بمحاصرة وطرد القوات السودانية من حلايب وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة، كما حاولت السلطات المصرية إغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. وفي عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين، وفي عام 2004، أعلنت الحكومة السودانية أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين. وقام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون. في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشاريين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية. وأقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الاصوات هناك، وجاء الرد القوات المصرية باجتياح حلايب وشلاتين وسيطرت عليها. اعتراف "مرسي" بسودانيتها وبعدما أطاحت ثورة يناير عام 2011 بنظام مبارك، تولى الإخوان المسلمين متمثلين في محمد مرسي، الحكم في مصر، وبدأت مرحلة من التفاوضات وبدأ واضحا خلال زيارة "مرسي" للخرطوم بأن الجانبين يسعيان لطي ملف حلايب والاعتراف بأنها سودانية. "السيسي" يرفض التنازل عنها وفي يونيو 2013، عزل الشعب المصري، "مرسي"، ثم تولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة، وتطورت علاقته مع الخرطوم، ونشطت اتفاقية الحريات الأربعة لتكفل لمواطني البلدين حقوق الإقامة والتملك والتنقل في البلد الآخر. وبإعلان الخرطوم، حلايب وشلاتين، دائرة سودانية في الانتخابات التي جرت هذا العام وكذلك فعلت مصر، وبحكم سيطرتها الفعلية على حلايب خرج منها حاليا ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين، في البرلمان المصري الجديد، وعلى خلفية ذلك رفعت الخرطوم شكوى لمجلس الأمن الدولي ضد القاهرة رافضة هذا التطور. بعد تعيين الحدود مع السعودية.. مطالب السودان تتجدد ومع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته للقاهرة الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عن رغبة بلاده في التفاوض مع مصر بشأن قضية "حلايب وشلاتين". فقال إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، إن بلاده طالبت بالتفاوض المباشر مع مصر أو اللجوء إلي التحكيم الدولي بهدف إيجاد حل لقضية منطقة حلايب وشلاتين، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم من جانبها تصعيد قضية الأراضي المتنازع عليها. وأضاف غندور، أن حلايب وشلاتين أرض سودانية وعلى القاهرة إثبات غير ذلك عن طريق التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. وأكدت وزارة الخارجية المصرية على أن منطقة حلايب وشلاتين أراضي مصرية وأنها لن تتفاوض أو تلجأ للتحكيم بشأنها كما طالبت الخرطوم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن حلايب وشلاتين "أراض مصرية تخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليقا إضافيا على بيان الخارجية السودانية". البرلمان المصري يعلن ضم حلايب وشلاتين لأسوان وفي بداية جلسة اليوم الإثنين، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حلايب وشلاتين سيتم ضمها لمحافظة أسوان في التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، متابعاً: إن التقسيم الإداري الطولي كان سيئًا والتقسيم العرضي سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر. رسلان: تصرف مصر بنقل تبعية "حلايب" لأسوان طبيعي فيما أكد هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه فيما يخص قرار مجلس النواب بنقل تبعية حلايب وشلاتين إلى محافظة أسوان، ينهي الجدل أو أي أحاديث عن نية الإدارة المصرية في التفاوض مع الطرف السوداني، بخصوص تبعية حلايب وشلاتين. وأضاف رسلان، في تصريحاته الخاصة ل "الفجر"، أن الخلاف بشأن حلايب ظل مجمدا منذ عام 1958، ولكنه أثير عمدا عام 1992 وبزغ النزاع عليها في نهابة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك خاصة بعد محاولات اغتياله، وبدوره أحكم السيطرة عليها، متابعاً: " حلايب جزء من التراب المصري ولا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال". وعن موقف السودان جراء قرار نقل تبعية حلايب إلى أسوان، أوضح رسلان، أن إجراءات السلطات المصرية طبيعية باعتبارها أرض مصرية، لافتاً إلى أنه لابد أن يتفهم الدولتان أنهما شقيقان ولا بد من نبذ الخلاف، والاعتراف بمصرية حلايب. وأردف رسلان، أنه في حال لجوء السودان للتحكيم الدولى، فإن الأمر يتطلب موافقة مصر أولا على اللجوء للتحكيم، موضحا أن السودان لا يمكنها اللجوء مفردها للتحكيم الدولى. وعن إصدار مجلس الأمن قراراً لصالح السودان، نوه رسلان، إلى أن السودان الآن دولة معزولة دولياً بسبب العقوبات الأمريكية، وحتى يمكنها تمرير هذا القرار، لا بد من أن تكون لديها سياسة دوليّة قوية للحشد وإقناع مجلس الأمن بالنظر في هذه القضية".
