مواطن يتهم "وزيرة التضامن" بالقضاء على حياته بعد كشفه واقعة فساد في "بنك مصر" مهددا بالتنازل عن جنسيته (مستندات)

المعاش .. قضية مجتمعية مهمة تقاس به حضارة المجتمعات وسلوكياتها الذاتية وهو أحد معايير تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك، "متولي محمود" ذو الستون عاما، يعيش في محافظة بورسعيد، كشف سرقة قيادات بنك القاهرة لأموال التبرعات الخاصة بمعهدي الأورام والكلى، مما دفع قيادات البنك للتنكيل به وإجباره على المعاش المبكر، بعد نقله إلى فرع البنك في بني سويف، ومن ثم أصدر رئيس بنك القاهرة شهادة بوفاته وإحالة المعاش إلى ورثته.
ويروي "متولي" قصته، ل "الفجر"، قائلاً: "في 5 نوفمبر 1987، عُينت كموظف ببنك القاهرة، فرع بورسعيد، وبغضون عام 1998، كشفت أن المسؤولون ببنك القاهرة بدون رقيب أو حسيب ليس لديهم ضمير لدرجة جعلتهم يختلسوا تبرعات الرحماء في صالح مرضى معهدي الأورام والكلى، نظرًا لتقاعس المسؤولين في البنك عن اتخاذ الإجراء اللازم، فأسرعت أنا بإبلاغ النيابة الإدارية وقامت بالتحقيق في الواقعة، عقب سقوط الواقعة تم التنكيل بي طبقًا للخطوات التالية: إن بنك القاهرة قام بنقلي من بورسعيد إلى بني سويف بموجب ورقة مزورة منسوبة إلى طليقتي، مدون بها إن بنك القاهرة وحرصًا منه على مصلحة المطلقة ولقيام المتولي بتهديدها تقرر نقله إلى بني سويف، وهنا انحرف بنك القاهرة وهو أحد بنوك الدولة عن مساره للحفاظ على الاقتصاد الدولي للبلد إلى الحفاظ على أرواح المطلقات، وكأنها محكمة أحوال شخصية. وأجبرني على تنفيذ الحكم بالنقل إلى بني سويف، واستلمته يوم 26/9، وفي خلال سنة فوجئت بمنعي من دخول البنك بحجة إحالتي للمعاش المبكر بناء على طلبي، وأنا لم أتقدم بأي طلب للإحالة للمعاش المبكر".

وتابع متولي: "وبحلول عام 2001، تم إحالتي للمعاش المبكر الإجباري، بموجب طلبين منسوبين لي من البنك، ثبت تزويرهما من خلال الطب الشرعي، وحصلت على مبلغ 250 جنيه، ثم بدأ في التدرج حتى وصل عام 2014 إلى 1500 جنيه، إلى أنه تم إيقافه في مايو 2014 بموجب قرار الوزارة، مستطرداً: " حينها أرسلت برقية إلى الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن، أطلب فيها التحقيق في إيقاف المعاش".

في 23 نوفمبر 2010، حصلت على حكم قضائي رقم 15327 ل31 ق، بإلغاء نقلي من عملي ببورسعيد إلى بني سويف، وإلغاء القرار رقم 157 لسنة 2001، فيما تضمنه من إحالتي للمعاش المبكر الإجباري، وتعويضي بمبلغ 180 ألف جنيه عن الأضرار التي أصابتني، لكن منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، لم ينفذ القرار ولم أحصل على التعويض سوى بعد توقيع الحجز على منقولات فرع البنك ببورسعيد، تمهيدا لبيعها بمزاد علني لصالحي، وبناء عليه كي يتجنبوا إجراء المزاد قاموا بمنحي مبلغ التعويض.

وفي عام 2012، صدر حكم قضائي بعودتي لعملي، إلا أني استلمت من الزاهد، نسخة من الخطاب رقم 1134، تتضمن تسليمي عملي بفرع بورفؤاد، وليس بورسعيد، كما تضمن الحكم القضائي، ولم أتحصل على راتب، ولم يسدد عني أي اشتراكات تأمينية، وفوجئت أن هذا الخطاب مزور لإبهامي بإعادتي إلى عملي وهو ما لم يحدث.

وأضاف: "في 2 مايو 2013، تم إيقاف معاشي، بناءً على الخطاب الصادر من إدارة المعاشات، برئاسة آمال عبدالوهاب، ومُعتمد ب5 أختام نسر الدولة، وموجهة إلى ورثتي، ومكتوب فيه: "موجهة إلى ورثة المرحوم متولي السيد"، بما يشير إلى وفاتي، بناءً على صورة وفاة صادرة باسمي من بنك القاهر، حينها ذهبت لغادة والي، في مكتبها، للاستغاثة فما وجدت منها سوى أنها نهرتني، والإهانة من كمال شريف مدير مكتبها، إلا أنها طلبت مني بتاريخ 1 يونيو 2014، بالتوقيع على "استمارة 6"، في المقابل تمنحني المعاش، وأنا بالمعاش منذ عام 2001، فكيف على مدار 13 عاما، أتقاضى معاشا من التأمينات الاجتماعية، وهي ليس لديها أي مستندات تثبت أحقيتي بالمعاش، لاسيما أن المحكمة في حكمها الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2013، قضت ببطلان إحالتي على المعاش.

وتابع: "غادة والى بالتواطؤ مع منير الزاهد رئيس بنك القاهرة أصدرت شهادة وفاتي وحرماني من حقي بمعاشي دون سند من الواقع والقانون سوى لحصولي على حكم قضائي يفضح ما قاما به من تزوير واختلاس لحقوقي الوظيفية والتأمينية دون حسيب أو رقيب".

والكارثة حصلت على حكم قضائي بصرف معاشي امتنعت غادة عن تنفيذه فاقمت حاليا ضدها دعوى حبس وعزل امتناع عن تنفيذ حكم أمام محكمة جنح بورسعيد ... فهل سينصفني القضاء الشامخ ... الله أعلم فلم يعد شيء بمصر مضمونا؟!.

وأردف وفي شهر إبريل لعام 2015م، فوجئت بتليفون جاءني من رئاسة الجمهورية باستدعائي، بناءً على مكتب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، طلب مني تقديم مذكرة مرفقة بالمستندات، وبالفعل ذهبت يوم 27 إبريل، مثلما قالوا لي اتجهت إلى بوابة 3 لتقديم المذكرة في قصر الاتحادية.

ولكن للأسف المقابلة كانت سيئة وفيها مهانة، وخاصة من لواء شرطة يدعى/ طارق، حيث طلب مني الانصراف من أمام قصر الاتحادية، واعترضت وقولت له إني أتيت بناءً على الاستدعاء ولم أحضر من نفسي، بل أتيت لأقدم شكوى، ولكن اللواء أصر على طردي، وأصريت أنا على موقفي، فوجئت بتهديده "أمشي من هنا بدل ما أجيبلك الشرطة، وأعملك قضية محاولة اقتحام القصر، وقتل الرئيس السيسي" ، وذلك أغضبني للغاية مما دفعني للاتصال بالشرطة، المكالمة مسجلة يوم 27 إبريل عام 2015م، حوالى الساعة العاشرة والنصف.

وتابع: "خلال عشر دقائق ب (3سيارات شرطة، 3 سيارات جيش، مسلحين) وأخذوني إلى قسم مصر الجديدة، وكان على رأسهم مأمور القسم، وعندما ذهبت إلى القسم أصريت على عمل محضر، وكانت المعاملة جيدة وأمام إصراري سُجِلَ المحضر، الذي اتهمت فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإهانتي من خلال العاملين لديه بقصر الاتحادية، باعتبار أن قصر الاتحادية ملكية عامة للشعب وليس ملكية خاصة للرئيس، ثم إن تم استدعائي باتصال تليفوني من رئاسة الجمهورية، واتهمت "غادة والي" بالتزوير وأودعته جواب الوفاة بالتواطؤ مع رئيس بنك القاهرة وأمال عبد الوهاب (رئيسة الصندوق الاجتماعي)، مستطرداً: "منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه حُرمت من المعاش، أصبحت بدون معاش ولا راتب، ولم أجد من يساعدني في الحصول على حقي لا من قبل الرئاسة أو النائب العام".

واستطرد: "أيد المحضر برقم 3779 لسنة 2015م إداري مصر الجديدة، وتم حفظه عقب تحريره ودون تحقيق الواقعة، لمجرد أن المحضر يتضمن اسم الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، مما يوحي أن رئيس الجمهورية فوق الكون وكل من يتبعه، والقانون لا يطبق إلا على الفقراء والبسطاء في هذا البلد.

واستكمل: "وفي 24 يناير 2016م، قدمت طلب رقم 28801 للنائب العام بالتنازل عن الجنسية المصرية، مرفق بيه جواب وفاتي وحرماني من المعاش، وللأسف تم إحالة هذا الطلب إلى نيابة الأزبكية، وتم التحقيق فيه بمعرفة وكيل النيابة "محمد السكري"، واستدعاني باتصال تليفوني، حيث إن كان رقم هاتفي مقدم على الشكوى، وذهبت وعندما علم الواقعة تغير وقام بحفظ البلاغ، وعندما حاولت الاستفسار عن السبب، كان رده "مش من حقك تسألني"، ونظرًا لمكانة وكيل النيابة اضطريت المغادرة دون الجدال".

واختتم متولي، حديثه قائلاً: "فنحن باللادولة باعتراف السيسي الذى أقر باستلامه مصر بقايا دولة بمؤسسات خربانة وهو من لجأت له فتنصل من القيام بدورة المتناقض مع أقواله والدليل بلاغي ضده وغادة رقم 2015/3779 إداري مصر الجديدة الذى حفظته النيابة دون تحقيق فكيف انتمي لدولة لم يعد منها إلا اسمها وتديرها عصابة منعدمة الدين والضمير فحرماني من معاشي جريمة دولة وإسقاط لدستورها الذى لا تزيد قيمته عن كونه حبر على ورق!.