بالمستندات.. مواطن كشف فساد بنك القاهرة فأحيل إلى المعاش المبكر فقرر التنازل عن الجنسية المصرية

"متولي محمود".. ذلك الرجل الستيني، الذي يعيش في محافظة بورسعيد، أحالته أمانته إلى المعاش المبكر الاجباري، بعد كشفه لسرقة قيادات بنك القاهرة لسرقة أموال التبرعات الخاصة بمعهدي الأورام والكلى، مما دفع قيادات البنك للتنكيل به وإجباره على المعاش المبكر، بعد نقله إلى فرع البنك بني سويف بحجة إقامة مطلقته هناك، على العلم أنه لم يطلق زوجته.
بدأت القصة حينما اكتشف متولي محمود، المراجع ببنك القاهرة فرع بورسعيد، استحواذ المديرين في البنك على أموال التبرعات الخاصة بمعهدي الأورام والكلى، وتقدم لمديره المباشر بالشكوى ليكشف تلك السرقة، ولكن لم يحدث شيء، فقرر الذهاب إلى النيابة الإدارية لتحرير شكوى ضد من اختلس أموال التبرعات من مسئولي بنك القاهرة، ومن ثم اتخذ مسئولي البنك ضده قرار النقل إلى بني سويف، ثم صدر قرار بإحالته للمعاش المبكر الإجباري، علمًا بان نقله إلى بني سويف لم يصدر بخصوصه قرار نقل حتى الآن، بل تم من خلال أمر شفهي من مدير البنك شخصيًا، متخطيًا بذلك الإجراءات القانونية.
ويقول متولي، بدأ المعاش عام 2001 ب 250 جنيه، ثم بدأ في التدرج حتى وصل عام 2014 إلى 1500 جنيه، ثم أفاجأ وأنا أحاول صرف المعاش الشهر الفائت، بأنه تم إيقافه بموجب قرار الوزارة، وبالتالي أرسلت برقية إلى الوزيرة غادة والي، وزيرة التضامن، أطلب فيه التحقيق في ايقاف المعاش، الذي توقف بسبب مذكرتين الأولى مكتوب فيها "إيقاف المعاش" والثانية مكتوب فيها "إلغاء المعاش"، موضحًا أن الفرق بين الإثنين كبير، خاصة وأن السبب الرئيسي في وقف المعاش كما ذكر الورق الرسمي الموقع عليه بختم النسر "المذكور حصل على المعاش بدون وجه حق".
ويتابع، على حد علمي بالقانون، إيقاف المعاش يختلف كثيرًا عن الغاؤه، ولا يمكن أن يجمع القانون بين اللفظين، لاسيما السبب الذي وصفه ب "الغريب" فعدم وجود وجه الحق لحصولي على المعاش يعني أنني سارق، يجب تقديمي للنائب العام، وهذا ما فعلته صباح اليوم، كي أثبت أن الوزيرة غادة والي هي أساس الخطأ، مشاركة مع البنك.
وعلى الرغم من حصولي على حكم المحكمة بالحصول على المعاش، وضم كل مدة العشر السنوات التي قضيتها ك "معاش مبكر" كمدة خدمة بالبنك، إلا أن البنك لم ينفذ شيء، وضياع المعاش يعني ضياع أسرة بأكملها، فلماذا أتمسك بتلك الجنسية وتلك البلد التي لا تعبر عن أي شخص، ولا تهتم لصالح أي شخص، فالقانون لأشخاص بعينهم، فبعد أن قامت مصر بثورتين لا يمكن قبول الظلم، ولكن للأسف لا يوجد حاكم يردع الظلم، على الرغم من الوعود التي تقدمها الحكومة باستمرار بدعم الفقير، وردع الظلم عن المظلوم.