في خطوة مثيرة، قد تفتح العديد من الملفات خلال الفترة المقبلة، طالب متولي محمود محمد السيد «54 سنة» - موظف ببنك القاهرة - المستشار عبدالمجيد محمود «النائب العام» بإعادة فتح ملف التحقيق في قضية إهدار المال العام ببنك القاهرة - وهي من القضايا التي لا تسقط بالتقادم - وإلزام البنك بتقديم طلبات فتح حساب التبرعات لمعهدي الأورام والكلي مع بيان من له الحق في السحب من هذا الحساب، وإيضاح تاريخ بدء التعامل به، مشيراً إلي أن هذا الحساب رقمه «سري» والتبرع يتم تحت اسم حساب التبرعات، بحسب طلبه المقدم للنائب العام. وقال متولي ل«روزاليوسف» أنه يعمل ببنك القاهرة فرع بورسعيد منذ عام ,.1978 وأنه كشف، من قبل واقعة اختلاس من حسابات تبرعات الرحماء لصالح مرضي معهدي الأورام والكلي. وهو الحساب المبرم بالبنك برعاية سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق.. وتم إثبات الواقعة بعد إجراء التحقيقات بالإدارة القانونية للبنك وكذلك تحقيقات النيابة الإدارية، وقد أرسل البنك خطاباً يحمل رقم 4890 بتاريخ 11/10/1998 للنيابة الإدارية ببورسعيد بشأن واقعة الاختلاس، ولكن الإدارة القانونية استبعدت مجموعة من الشخصيات القيادية بالبنك المتورطة في الواقعة ولم يقم البنك بمحاسبة أي منهم. وعندما فشل البنك في إبعادي عن عملي أحالني إلي المعاش المبكر والمحكمة ألزمت البنك بتقديم أي طلب قدم بشأن موافقتي بالإحالة للمعاش المبكر الاختياري. وبالفعل قدم البنك طلبين ثبت تزويرهما صلباً وتوقيعاً وهما طلبان يختلفان في التاريخ والشكل والموضوع وبناء عليه صدر الحكم رقم 15327 لسنة 31 ق بتاريخ 31/1/2010 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة لصالحي ضد البنك والمتضمن منطوقه إلغاء النقل وإلغاء إحالتي إلي المعاش وإلزام البنك بدفع تعويض مالي قدره 180 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف. وكانت حيثيات الحكم تستند علي أن طلب الإحالة للمعاش المبكر قد صدر بالمخالفة للواقع والقانون ويضحي متعيناً إلغاءه مع إعادة المدعي إلي عمله واعتبار مدة خدمته متصلة، ولا تنتزع منها أي مدد ولا يتهاوي الحق فيها. وعندما ذهبت للحصول علي التعويض وقدره 180 ألف جنيه حصلت فقط علي مبلغ 81 ألف جنيه ثم ذهبت بعدها بشهرين لصرف باقي التعويض 99 ألف جنيه رفض محامي البنك تنفيذ الحكم ودفع باقي التعويض.. فقام محضر المحكمة بتوقيع الحجز علي منقولات البنك. وقد تحدد يوم 17/1/2012 لبيع تلك المنقولات بالمزاد العلني لسداد مستحقاتي!∎