كشف حقيقة خدمة الإعفاء من القروض الحكومية

نفت مصادر مطلعة ل"سبق"، صحة الرسالة والرابط الذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية وادعي فيها عن اطلاق خدمة للإعفاء من القروض الحكومية بتوجيهات عليا.
وقالت المصادر : "المعلومات غير صحيحة والرابط لا يتبع لأي جهة حكومية".
وحذرت المصادر من التعامل مع الرابط وادخال البيانات كون الرابط لا يتبع لأي جهة حكومية ولا يُعرف حتى الان الدوافع من وراء الاحتيال على المواطنين بهذه المعلومات الغير صحيحة ومحاولة جمع بياناتهم.
وكانت الرسالة المتداولة قد تضمنت شائعة تشير الى تدشين بوابة يتم من خلالها الرفع للمقام الكريم عن طلبات الاعفاء من القروض الحكومية والنظر فيها ، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة واكدت عدم صحتها.