وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد. ويأتي توجيه لمأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
وجاء القرار سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.