281 قيد الحبس بتهمة خرق «التظاهر».. و«القومى لحقوق الإنسان» يجدد انتقاده للقانون

منهم 45 صحفياً و«النقابة» تعقد اجتماعاً طارئا
تابعت أكثر من 10 منظمات حقوقية، أحداث المظاهرات السلمية التى شهدتها القاهرة والمحافظات، والتى شارك فيها مئات النشطاء والمواطنين، لإعلان رفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى قضت بإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى الأخيرة.
وتلقت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بالتعاون مع مؤسسات النديم، وحرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النساوية، ومركز الحقانية بلاغات وشكاوى تخص من تم القبض عليهم على خلفية المظاهرات، وخصصت المنظمات 31 محامياً على مستوى 9 محافظات منها، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعلية، الشرقية، لمتابعة المحتجزين، وقرارات تحويلهم إلى النيابات المختلفة بتهمة خرق قانون التظاهر، الذى يوجب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية قبل تنظيم أى مظاهرة.
وطبقا لما رصدته الجبهة، تم احتجاز 281 مواطناً حتى نهاية الاثنين الماضى، منهم 150 خلال نفس اليوم، منهم 45 صحفياً، ثم تم إخلاء سبيل 13 منهم فقط، ما دعا مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، لعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة.
وفى السياق نفسه أعدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قائمة بأسماء المقبوض عليهم خلال مظاهرات 25 إبريل، وجمعة الأرض، قبل أسبوعين، مشيرةً إلى أنه تم القبض على 25 مواطناً فى الأخيرة، مطالبة الرئاسة بالتدخل الفورى والعاجل للإفراج عن المتظاهرين سلمياً، معتبرة أن ما قاموا به هو ممارسة لحقهم الدستورى فى التعبير عن الرأى، مؤكدة ضرورة نظر الحكومة المصرية فى تعديل القانون.
وأوضح حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، كما يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور الذى ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع.
وأشار أبوسعدة إلى أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين فى التظاهر السلمى وارتداد عن مكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين وذلك من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة .