9 من قياداتها يعترفون: الأمن يعشش فى الأحزاب

■ منها «الكرامة» و«الوفد» و«المصرى الديمقراطى» و«الدستور»
اعترفت قيادات الأحزاب السياسية ل«الفجر»، بمحاولات الأمن المتكررة فى اختراقهم، رغبة فى تهميش دور المعارضة فى مصر، وتأجيج الخلافات بين أعضاء الأحزاب لتشرذمهم، فى محاولة لإبعادهم عن الشارع وتقليص وجودهم، خاصة بعد ثورة 25 يناير.
ويقول سيد عبد الغنى، رئيس الحزب الناصري: حزبنا هو الحزب الوحيد الذى نال حكم إشهاره من المحكمة، وكنا نضم حكومة الزعيم الراحل «عبدالناصر» السابقة، وهذا ما مهد الطريق أمام قوات الأمن بقيادة حيدر البغدادى، لدخول الحزب والسيطرة الكاملة عليه، ولم يخضع جيل السبعينيات، وحشدنا شباب الحزب للوقوف ضدهم، بقيادة مصطفى القاضى، والبحر، وأعضاء الصعيد، حتى نبذناه.
وفى فترة حكم مبارك، كنا أول الأحزاب التى أعلنت رفضها لمشروع التوريث، وقضينا بشكل كبير على التوغل الأمنى داخل الحزب، بعد انتخاب قيادات جديدة فى المؤتمر العام الذى نظمناه آنذاك، وبعد ثورة يناير 2011، واجهنا محاولات عديدة للاختراق، فتصدينا للأمر، ولكن الأمن لم ييأس حتى الآن، ونحن صامدون.
وأكد على حديثه عصام شيحة، عضو تيار إصلاح حزب الوفد، وأوضح أن اختراق أجهزة الأمن للأحزاب المصرية ظاهرة قديمة، بدأت منذ نشأة الأحزاب، عام 1976، بهدف معرفة توجهاتها السياسية، ومواقفها من قرارات الدولة، وغالبًا ما دعمت جهات أمنية بعض المرشحين لاعتلاء رئاسة بعض الأحزاب، وكنا نأمل فى تلاشى ذلك بعد ثورة يناير، إلا أن هذا لم يحدث.
وهذا ما أثبتته تصريحات رؤساء بعض الأحزاب، مثل تصريحات محمد أبوالغار، الرئيس السابق للحزب المصرى الديمقراطي٬ والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، عندما قالوا إن الأجهزة الأمنية مازالت تتدخل فى العمل الحزبي٬ وهذا سبب كاف لضعف الأحزاب وتهميشها، وطالما ظلت علاقات رؤساء الأحزاب بالدولة، فسيستمر التدخل الأمنى فى الأحزاب.
فجميع الأحزاب بلا استثناء مخترقة أمنيًا، وهو الأمر الذى اتفق معه فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الحالى، حينما اعترف بأن الأحزاب مخترقة أمنيًا، غير أن حزبه لم يخترق بالصورة المتكاملة، التى تؤثر على أيديولوجيات الحزب وإدارته، وبرغم ذلك يستطيعون السيطرة على هذه الصورة.
وعقب تامر سحاب، رئيس حزب مصر الحرية، على ذلك بقوله: نعم، أحزابنا مخترقة أمنيًا، ولكن ليست بنفس الصورة التى واجهناها لحظة إنشاء الحزب، حيث كان الاختراق فى ذروته، ولكن الآن لا نستطيع حصر الاختراق سوى فى عدد ضئيل من الأشخاص، الذين نتعامل معهم بحذر، لشكنا بأنهم تابعون للأمن، وذلك بسبب ما يقومون به من أساليب تدل على ذلك، فهم دائمو افتعال الخلافات بين الأعضاء، وبث الإحباط فى نفوسهم، رغم أنهم يظهرون محبطين، إلا أن لديهم إصرارًا رهيبًا على الاستكمال كأعضاء فى الحزب.
ومن أشهر مواقف تجسس الأمن علينا، ما حدث عندما كنا نتناقش فى المكتب السياسى للحزب عن إقامة ندوة عن محاكمة مبارك، وأمواله، ففوجئنا بتواصل الأمن معنا فى اليوم التالى لاجتماعنا، ليطالبنا بوقف إقامة الندوة التى لم يكن أحد يعلم بها إلا أعضاء المكتب السياسى للحزب، ما أثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك، وجود شخص ما تابع للأمن بداخل حزبنا.
واتفق معه عبدالمنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، الذى أكد اختراق الأمن لحزبه، خاصة فى بداية تكوينه، مضيفًا أن دور الأمن لا يقتصر فقط على التنصت، بل تمثل أيضا فى افتعال المشاكل بين أعضاء الأحزاب لجذبهم لاتجاه معين، غير ذلك المنوط أن تتبعه المعارضة داخل الأحزاب، ويبقى ماحدث قبل الانتخابات التشريعية السابقة، أقوى دليل على ذلك، حيث ضغط الأعضاء المحسوبون على الأمن داخل الحزب على أعضائه لخوض الانتخابات البرلمانية، إلا أن مقاطعتنا للانتخابات آنذاك أغلقت الباب فى وجه الجميع.
وأوضح خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، الأسباب التى تمنح الأجهزة الأمنية فرصة لاختراق الأحزاب، قائلا: دائما ما يمهد تعطيل العمل الجماعى، والخلافات الشخصية، الطريق لتواجد الأمن ضمن صفوفنا، ليتوغل فى الشئون الداخلية للأحزاب، بعدما يستميل بعض الأعضاء، لتكوين جبهات داخلية للتحكم فى الحزب، لتدميره أو تحويله لحزب كرتونى، وهذا ما حاولوا تطبيقه معى فى حزب الدستور.
ورأى محمد بسيونى، الأمين العام لحزب الكرامة، أن اختراق الأمن للأحزاب الآن يختلف عن ما قبل ثورة 25 يناير، حيث اقتصر دورهم على التنصت فقط فى فترة حكم مبارك، بينما تركز دورهم الآن على تقسيم الأحزاب وتأجيج الخلافات بين الجبهات المنقسمة، وفى بعض الأحيان يُصعد الأمن المشكلات إلى صراعات محتدمة، لأن الأمن يسعى لتهميش الأحزاب، وانعدام وزنها، ولترسيخ مبدأ السمع والطاعة للجهات السيادية، والتشويه والتفتيت مصير من يعترض.
واختلفت عنهم أميرة العادلى، عضو المكتب السياسى، والمتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، حيث أكدت أن اختراق حزبهم ليس باليسير مثل باقى الأحزاب، وذلك يرجع لعدم فتح باب العضوية للحزب، وعمل مقابلات شخصية لاختبار المتقدم لطلب العضوية الحزبية لمعرفة مدى إيمانه بأيديولوجيات الحزب، وأهدافه، ومدى تمسكه بمبادئ الليبرالية، التى يمثلها الحزب.
وأضافت: برغم كل الصراعات التى تأججت داخل الحزب مؤخرًا، بسبب رفض بعض الأعضاء، لغلق رئيس الحزب باب العضوية، إلا أننا نرى أن هذا هو الحل الأمثل للسيطرة على الحزب، والحفاظ عليه من الاختراق الأمنى، الذى نراه الآن فى الأحزاب الأخرى، التى تفتح أبوابها على مصراعيها لاستقبال الأعضاء.
أما فى حزب التجمع، فاختلفت الرؤى حول الاختراق الأمنى، حيث يرى سيد عبدالعال رئيس الحزب، أن الأحزاب الأكثر وعيًا بين قيادتها يصعب اختراقها، وأن حزبه يحوى من المثقفين الكثيرين ما بين أعضائه وقياداته، فلذلك يصعب على الأمن اختراقه.