قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إنه بعد خفض قيمة الجنيه المصرى ورفع أسعار الفائدة إلى أعلى معدل لها خلال عقد من الزمان على الأقل، قفز متوسط العائد على أذون الخزانة التى تباع فى مصر لمدة 12 شهراً بمقدار 181 نقطة أساس، وكان عند 13.9% فى مزاد الأسبوع الماضي. وقال ستيفن بيلى سميث، الخبير الاستراتيجى لدى «جلوبال ايفولوشن فوندس» فى الدنمارك، الذى يساعد فى إدارة أصول بقيمة 2.5 مليار دولار فى 60 بلداً، بما فى ذلك السندات الدولارية المصرية: «بدأت السندات المصرية تثير الاهتمام فى المنطقة، ولكن لم تصل إلى المستوى الجذب المطلوب بعد، وأعتقد أن عائدات السندات المصرية قد ترتفع أكثر». وقال ستيفين بيلي، إنه حتى بعد ارتفاع العائدات، لا يزال الدين المصرى المقوم بالعملة المحلية أقل جاذبية من سنداتها المقومة بالدولار، وقدمت السندات المقومة بالجنيه والمستحقة فى 2020 و2025 عائدات بنسبة 5.5% و7.5% على التوالى اليوم الأربعاء فى القاهرة. وأوضح سيرجى ديرجاتشيف، الذى يساعد فى الإشراف على حوالى 13 مليار دولار من الأصول لدى شركة «يونيون انفستمنت برايفتفوندس» المحدودة فى فرانكفورت، أن بعض المستثمرين ما زالوا فى حاجة للمزيد من لإقناع. وأضاف أن المشاكل التى عانى منها سوق السندات المحلى فى مصر قبل خفض قيمة الجنيه لا تزال تعنى أن أسواق السندات فى بلدان أخرى أكثر جذباً. وقال ديرجاتشيف، إنه رغم اتخاذ المسئولين الخطوة الصحيحة، ورغم جاذبية العائدات، يتوقع ضعفاً فى الجنيه فى المستقبل القريب، فالأمر لا يشبه منتصف الألفينيات عندما تهافت الأجانب على أذون الخزانة المصرية.