قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ان إزالة المعوقات أمام التجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات وتسعيل حركة نقل البضائع من دولة إلى أخرى أمر يحيطه مجموعة من العوامل التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بعملية دخول وخروج البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة والتي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة لتحقيق الهدف الأسمى وهو الافراج عن البضائع استيرادًا أو تصديرًا دون التأخير وبأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الأربعاء للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاية أغادير بحضور اعضاء الدول ( مصر - تونس - المغرب - الأردن ).
وأشار عبد العزيز، إلى أن تلك الأهداف كان لابد من التطوير الذي فرض نفسه والذي أتاح لنا إمكانية المشاركة والسير وفقًا للنظم العالمية، وذلك في إطار سعي الدول الأعضاء من خلال علاقات اقتصادية متوازنة بين الأطراف وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية وتعزيز منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطة لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية وتحسين المستوي المعيشي للدول الأعضاء.
وأضاف عبدالعزيز، أن هذا اللقاء متزامنًا مع التوقيع علي اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وكذلك مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الكترونيًا بين جمارك دول اتفاقية أغادير والتي سينعكسان بلا أدنى شك علي تعميق التجارة البينية وازالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة الدولية لدول المتوسط.
وأعلن عبدالعزيز، عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى سياسة اقتصادية تسعى إلى تشجيع الاستثمار و بما ينعكس على إعطاء فرصة أكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الانتاجية وما يترتب عليه من زيادة الطاقة التصديرية.