قال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن إزالة المعوقات أمام التجارة الخارجية وتبسيط الاجراءات وتسهيل حركة نقل البضائع من دولة إلي أخري أمر يحيطة مجموعة من العوامل التي ترتبط إرتباطا وثيقا بعملية دخول وخروج البضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة والتي تعمل وفق القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم وتنظم أداء هذه المنظومة لتحقيق الهدف الأسمي وهو الافراج عن البضائع استيرادا أو تصديرا دون التأخير وبأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الاربعاء للجنة الجمركية المشتركة للدول الأعضاء باتفاية أغادير بحضور اعضاء الدول مصر - تونس - المغرب - الأردن وأشار عبدالعزيز الي ان تلك الاهداف كان لابد من التطوير الذي فرض نفسه والذي أتاح لنا إمكانية المشاركة والسير وفقا للنظم العالمية وذلك في اطار سعي الدول الاعضاء من خلال علاقات اقتصادية متوازنة بين الاطراف وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية وتعزيز منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطة لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الانتاجية وتحسين المستوي المعيشي للدول الاعضاء واضاف عبدالعزيز ان هذا اللقاء متزامنا مع التوقيع علي اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وكذا مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات الكترونيا بين جمارك دول اتفاقية اغادير والتي سينعكسان بلا ادني شك علي تعميق التجارة البينية وازالة كافة المعوقات التي تعوق حركة التجارة الدولية لدول المتوسط واعلن عبدالعزيز عن التواصل مع الاتحاد الاوربي للوصول الي سياسة اقتصادية تسعي الي تشجيع الاستثمار و بما ينعكس علي إعطاء فرصة اكبر لزيادة الإنتاج وتوسيع الطاقات الانتاجية وما يترتب عليه من زيادة الطاقة التصديرية.