قال الدكتور عثمان محمد عثمان، ووزير التخطيط والتنمية المحلية الأسبق، إن عوائد النمو الاقتصادي ما قبل ثورة 25 يناير، لم تكن موزعة بشكل عادل، علي الرغم من تحقيقه ما بين 4.5% خلال 2004 ليسجل إلى 7.2% في 2008 مع ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى 36 مليار دولار في 2010. وأضاف خلال كلمته بفاعليات الندوة التي نظمها معهد التخطيط القومي، اليوم الثلاثاء، أن معدلات النمو الاقتصادي في الفترة من 2005 حتى 2008 لم تكن كافية خصوصًا مع وصول الأفراد ممن يعيشون بأقل من دولار إلى 14% من نسبة السكان. وأوضح أن معدل التشغيل كان يشكل 2.5 مليون عامل، مع وجود فوارق اجتماعية قبل 2011 مما اشاع حالة عدم الرضا واللامساواة واتساع الفجوة بين فئات المجتمع، موضحًا أن غياب عدالة التوزيع و ارتفاع معدلات الفقر و تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة. وأشار «عثمان» إلى أن الطبقة المتوسطة زادات طبقًا لمعهد بروكجز، بحلول العام 2000 من 10 إلى 100 دولار يوميًا وبمعدل 12%، لتسجل 22% بنهاية 2010، موضحًا أنه برغم تلك المؤشرات لكنها لم تقلل العدد المطلق للفقراء. وأوضح «عثمان» أن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، راعت استكمال خارطة الطريق السياسية و التنمية عبر 3 محاور «اقتصادي و اجتماعي و بيئي»، مضيفًا أن الاستراتيجية رصدت التحديات والمعوقات التي تراجه تبني مفهوم العدالة الاجتماعية الشاملة.