وزير مصري سابق: الجزيرتان سعوديتان بالوثائق

قالت صحيفة العرب اللندنية، إن اتفاق مصر والسعودية على ترسيم الحدود البحرية وإقامة جسر علوي يربط بين البلدين، يقطع الطريق على بعض المخططات الإقليمية، لكسب المزيد من النفوذ الجغرافي والاقتصادي.
وأضافت: اتفاق مصر مع السعودية على رسم الحدود البحرية بينهما، يمكن أن يكون مقدمة لتكرار التجربة مع دول أخرى، خاصة أن لمصر أزمة حدودية مزمنة مع السودان بشأن مثلث حلايب وشلاتين، وخلافا يظهر ويتوارى مع ليبيا حول واحة جغبوب في الغرب.
وقالت مصادر سياسية، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إجراء مهم، خاصة أن معظم الاكتشافات النفطية موجودة في المياه العميقة بالقرب من المحيط الإقليمي، ما يفرض على القيادة تعيين الحدود والاستفادة من الموارد الاقتصادية ومنع إثارة المشكلات مستقبلا.
لم تفصح كل من مصر والسعودية عن المزيد من التفاصيل الخاصة بترسيم الحدود البحرية، غير أن ثمة معلومات تواترت عن أن الترسيم الجديد يفضي إلى اعتراف مصر بامتلاك السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، بالقرب من خليج العقبة، الأمر الذي أثار بعض الغموض والغضب لدى قطاع كبير من المصريين. وتزايد الالتباس عقب قيام اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بتصدير فكرة تنازل النظام المصري للسعودية عن الجزيرتين، مقابل الدعم المالي المقدم للقاهرة.
المؤرخ عاصم الدسوقي، قال ل"العرب"، إن الجزيرتين تعود تبعيتهما إلى قبيلة الدرعية التي تعود إليها أساسا الأسرة الحاكمة حاليا والتي كانت قد توسعت وضمت الحجاز وكونت المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أن السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر في ديسمبر 1949، تفاديا للمواجهة المباشرة المتوقعة مع إسرائيل، عندما كانت العلاقة بين القاهرة وتل أبيب متوترة للغاية، وبينهما مواجهات عسكرية بدأت منذ العام 1948. وأوضح أن السعودية تنازلت عنهما لتفرض القوات البحرية المصرية سيطرتها على الجزيرتين استباقا لقيام إسرائيل باحتلالهما، وأنه من حق السعودية استردادهما إذا رغبت، وكل الوثائق التاريخية تثبت صحة ذلك.
وأيّد وزير مصري سابق، رفض نشر اسمه وكان على علاقة قوية بالمفاوضات المصرية الإسرائيلية الخاصة باسترداد طابا في سيناء، حديث المؤرخ عاصم الدسوقي. وقال ل"العرب" "الجزيرتان سعوديتان، بالوثائق والحقائق، وما يقوم به النظام المصري حاليا وضع الأمور في نصابها الصحيح".
تحديات تواجه تنفيذ المشروع بشكل سريع، تتصدرها ضرورة إقامة شبكة طرق عملاقة في سيناء، وتأسيس مشروعات سكنية لتوطين البدو
وسمحت السعودية بتواجد قوات مصرية بالقرب من الجزيرتين وعليهما، ومع توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 ضم الملحق العسكري للاتفاقية هاتين الجزيرتين، وتم اعتبارهما ضمن المناطق الواقعة تحت السيادة المصرية ولا يحق للقاهرة وضع قوات مسلحة فيهما، أي تم وضعهما ضمن المنطقة (ج) التي لا تتواجد فيهما قوات عسكرية مصرية على أن تتولى حمايتهما قوات دولية.
وفي ظل الحديث المتواتر الآن حول إعادة انتشار القوات الدولية استشعرت مصر نوايا بانسحابها من الجزيرتين، الأمر الذي يفتح الباب أمام إسرائيل لإيجاد مماحكات للسيطرة عليهما، من هنا لجأت مصر إلى إعادة إحياء فكرة الجسر مع السعودية.
وجاءت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض ضمن 17 اتفاقية أبرمها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للقاهرة مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وشملت تأسيس جسر بري بين البلدين يقع فوق الجزيرتين.
محمد مجاهد الزيات، الخبير الأمني والاستراتيجي، قال إن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية أغلق ملفا كان مفتوحا منذ سنوات وكان يحتاج إلى حسم من قبل القيادة السياسية في البلدين.
وأضاف ل"العرب"، أن ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في خليج العقبة، لن يقف عند الجزيرتين لأنهما سعوديتان بالأساس، لكنه يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والجغرافية على ساحل البحر الأحمر، ويضمن لكل دولة حقوقها كاملة. وأكد أن الجسر الذي ستتم إقامته بين مصر والسعودية يرد على فكرة بيع الجزر أو التنازل عنها، لا سيما أن هذه المنطقة سوف يغطيها الجسر المعلق ومجموعة الأنفاق الخاصة به.
وأشار إلى أن إقامة الجسر هو رسالة قوية إلى إسرائيل وتركيا، بعد التقارب الحاصل بينهما مؤخرا، مشيرا إلى أن تل أبيب شرعت في التفكير بإقامة مشروع ممر بري عبارة عن سكك حديدية تمتد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وتنتهي على حدود سوريا والعراق. وتم التفاهم حول إنشاء شبكة طرق تمولها الولايات المتحدة الأميركية وتصل إلى منطقة الخليج العربي، وتنقل البضائع التركية إلى إسرائيل ومنها إلى باقي الدول، ما يهدد الحيوية التي تتمتع بها قناة السويس.
ومنذ الإعلان عن الجسر بدأ الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية حملة قوية ضد تشييده، محذرة من تأثيراته السلبية على مصالح إسرائيل.
وقال الزيات، "إسرائيل لا تستطيع وقف تنفيذ المشروع أو ممارسة ضغوط على مصر والسعودية، وأقصى ما يمكن لها أن تطالب به أن تكون هناك شروط تضمن ألا يعوق الجسر حركة الملاحة في مضيق تيران، وهذا الشرط تحقق بأن الجسر سيكون على ارتفاع 100 متر فوق المضيق، وسوف يسمح بمرور السفن من أسفله".
غير أن ثمة تحديات تواجه تنفيذ المشروع بشكل سريع، تتصدرها ضرورة إقامة شبكة طرق عملاقة في سيناء، وتأسيس مشروعات سكنية لتوطين البدو. لكن ما قد يعزز من قدرة مصر على تجاوز هذه التحديات، أن السعودية رصدت قبل أيام مبلغ 1.7 مليار دولار لتنمية سيناء، ما يعني إصرار المملكة على تنفيذ مشروع الجسر البري مع مصر. ويصل طول الجسر إلى 50 كيلومترا تقريبا من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة تبوك السعودية، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة البرية بين البلدين 30 دقيقة.