عودة الجزيرتين إلى السيادة السعودية

«تيران وصنافير».. وضعهما الملك عبد العزيز تحت الحماية المصرية لعدم وجود قوة بحرية للمملكة

فى توقيت تخطو العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مستوى جديد من الشراكة الإستراتيجية وإعلان الملك سلمان بن عبد العزيز عن إقامة جسر يمر فوق مياه البحر الأحمر للربط بين البلدين وحاملا الخير لشعبى البلدين
أعلن مجلس الوزراء المصرى فى بيان أمس الأول عن إعادة جزيرتى «تيران» و»صنافير» الواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى السيادة السعودية بعد ماراثون من الاجتماعات للجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين دون أن ينتقص الأمر من التنسيق بين القاهرة والرياض حول مقتضيات الأمن القومى العربى ودون أن يؤثر الأمر على وضع مضيق «تيران» كممر ملاحى دولى وهو ما نصت عليه اتفاقية «كامب ديفيد» أيضا. أثار الرأى العام المصرى أسئلة كثيرة حول الإعلان المفاجيء ولم يكن التمهيد كافيا لإقناع الناس، ومن هنا لابد من رؤية متوازنة للتاريخ والجغرافيا وحقائق الأمور حتى لا يقع الرأى العام فريسة للشائعات وحتى لا تتوه الحقائق وسط صخب وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد أكثر من 6 سنوات شملت 11 جولة لإجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، تم الإعلان أمس الأول عن عودة جزيرتى «تيران» و»صنافير» الواقعتين فى مدخل خليج العقبة إلى السيادة السعودية. تقول الشواهد التاريخية أن الملك عبد العزيز آل سعود طلب من مصر فى يناير1950 أن تتولى توفير الحماية لهما، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ، وقد اعتمدت اللجنة فى قرارها العديد من الاعتبارات أهمها قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990، وكذلك الخطابات المتبادلة بين مصر والسعودية خلال عام 1990.
ووفقا للبيان الذى أصدره مجلس الوزراء فإن الفنيين من أعضاء لجنة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة، كما أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، تمكن مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة.
وبالرغم من ثبوت التبعية الجغرافية والتاريخية للسعودية ، إلا أن قرار الانتهاء من ترسيم الحدود الذى تعطل لسنوات طويلة وعودة الجزيرتين إلى المملكة كان بمثابة البوابة الجديدة التى دخلت منها جماعات الشر والمتربصين بمصر فى الداخل والخارج لترويج الشائعات والأكاذيب المضللة خلال الفترة التى واكبت استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فى إطار حملة الكذب والتدليس التى تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها من نشطاء الطابور الخامس لتشتيت المواطنين ولفت أنظارهم عن الاتفاقيات الاقتصادية التى تم توقيعها بين البلدين لخدمة أهداف التنمية والاستثمار.
المؤرخون والخبراء العسكريون أكدوا أن مصر لم تبع جزيرتى «تيران» و»صنافير» أو تتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، بل أن ما حدث عبارة عن «رد الوديعة لأصحابها»، وكشفوا أيضا عن أنه لم يكن هناك نزاع بين البلدين على أحقية ملكيتهما للجزيرتين، وأن كل ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام يتنافى مع الحقائق التاريخية والعملية.
ويقول اللواء محمد الغبارى المؤرخ العسكرى ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية أن جزيرة تيران تقع فى مدخل مضيق تيران الذى يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالى 33 كم، وأشار إلى أن الجزيرتين تصنع ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها يقع بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وهو أقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة، ويبلغ عمقه 290 مترًا، ويسمى ممر «إنتربرايز»، والثانى يقع أيضًا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، ويسمى ممر «جرافتون»، ويبلغ عمقه 73 مترًا، فى حين يقع الثالث بين جزيرتى تيران وصنافير، ويبلغ عمقه 16 مترًا فقط.
وأوضح الغبارى أن الجزيرتين تحت السيطرة المصرية منذ أن طلب الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود من مصر تأمينهما فى عام 1950، حيث كانتا ضمن الحدود البحرية السعودية، وبعد حرب فلسطين تخوفت المملكة من سيطرة إسرائيل على تلهاتين الجزيرتين، حيث لم تكن المملكة تمتلك قوات بحرية فى ذلك التوقيت، وأضاف أن الجزيرتين وقعتا تحت السيطرة الاسرائيلية عقب حرب 1967 واحتلال سيناء، وبعد معاهدة السلام تم استردادهما بشكل كامل، لتدخل فى نطاق المنطقة «ج» وتخضع لتأمين من القوات البحرية المصرية.
وأكد اللواء الغبارى أن هناك فارقا كبيرا بين السيطرة والتنازل، وأوضح أن السعودية لم تتنازل عن الجزيرتين لمصر، بل اقتصر الأمر على منح مصر حق السيطرة عليهما، وأشار إلى أن الفارق كبير بين السيطرة والتنازل، وقال انه لو لم تسيطر مصر على الجزيرتين منذ هذا التاريخ لكانتا تحت الاحتلال الاسرائيلى الآن وقال «أنه آن الأوان لأن ترد مصر الوديعة لأصحابها».
وقال الغبارى أنه وفقا للقانون الدولى لترسيم الحدود المائية فإن حدود أى دولة بعد شواطئها تحدد ب 12 ميلا بحريا، وما بعدها تسمى المياه الإقليمية، وأشار إلى أن العالم العربى به 123 مشكلة حدودية ليست من بينهما جزيرتا «تيران» و»صنافير».
وأكد المؤرخ العسكرى أن الجسر الذى ستتم إقامته بين مصر والسعودية سوف يرد على فكرة بيع هذه الجزر أو التنازل عنها، خاصة وأن هذه المنطقة سيغطيها الجسر ومجموعة الأنفاق الخاصة به، قائلًا: «جماعة الإخوان الإرهابية مذعورة من زيارة ملك السعودية إلى مصر، والعلاقات المثمرة بين البلدين، والتحالفات السياسية والعسكرية التى قامت بينهما خلال الفترة الماضية».
وكشف اللواء الغبارى أن تعيين الحدود البحرية إجراء فى غاية الأهمية خلال الوقت الراهن خاصة وأن كل الاكتشافات البترولية أو الغاز موجودة الآن فى المياه العميقة خارج نطاق المياه الاقليمية أو الاقتصادية، وهذا أمر يدعو إلى تعيين الحدود والاستفادة من الموارد الاقتصادية التى قد تأتى من خلف هذا الإجراء.
وأضاف الغباري: «مصر قامت بتعيين حدودها البحرية مع اليونان وقبرص خلال الفترة الماضية من أجل الاستفادة بالموارد الاقتصادية الموجودة فى البحر المتوسط، واستطاعت أن تخطو لأماكن لم تكن ضمن نطاقها من قبل، ولم يتحدث أحد عن هذا الأمر رغم أنه شديد الأهمية ويعود بالنفع الاقتصادى الكبير على مصر، وهذا ما يحدث الآن مع المملكة العربية السعودية خاصة أن الحدود البحرية معهما تزيد على ألف كيلو متر مربع، وبها موارد اقتصادية على الجانبين أن يستغلاها بشكل يخدم شعبيهما، ويحقق التنمية».
واستطرد الغباري: «التقارب المصرى السعودى يبدد أحلام الولايات المتحدة الأمريكية فى تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، وأنها تدفع بعملائها و»صبيانها» فى المنطقة لإفتعال الأزمات المتتالية فى مصر لإعاقة مسيرتها وإفشال الاتحاد العربى الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيقه على ارض الواقع، فكانت أزمة الطائرة الروسية التى سقطت بفعل فاعل فوق سيناء، ثم أزمة الطالب الإيطالي، والآن يحاولون افتعال أزمة جديدة ويروجون كذبا وافتراء إلى أن مصر تبيع جزءا من أراضيها».
من جانبه قال اللواء محمود خلف الخبير الاستراتيجي، أن عودة تبعية الجزيرتين إلى السعودية لا يعنى على الإطلاق تنازل مصر عنهما، مشددا على أن تراب مصر أغلى من أن يباع أو يشتري، ووصف تعيين الحدود البحرية مع السعودية بأنه قرار استراتيجى حكيم مانع للمشاكل التى قد تظهر بعد اكتشاف ثروات فى تلك المنطقة.
أن مشروع الجسر العملاق الذى يربط بين مصر والسعودية سيكون له تأثير كبير على زيادة التنمية والاستثمار فى مصر والمملكة العربية السعودية بل ومنطقة الخليج العربى بأكملها.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستهدف من مشروع الربط البرى مع مصر الاستثمار والتنمية، خاصة وأن المملكة تأكدت أخيرا أن فكرة الاعتماد على الصادرات البترولية، أمر غير مستقر فى ظل تذبذب أسعار النفط هبوطا وصعودا، الأمر الذى يجعل من مصر بيئة مناسبة وآمنة للاستثمارات السعودية بل والعربية خلال الوقت الراهن.
بدوره أضاف اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى أن ترسيم الحدود البحرية بين الدول أمر لا يتعلق بالكرامة أو السيادة أو المقايضة، وإنما هو أمر يتعلق بالقانون الدولي، وأشار إلى أنه وفقا للقانون ومعاهدات المضايق والممرات المائية المشتركة فإن ترسيم الحدود يعطى الحق للسعودية فى استرداد الجزيرتين، حيث أن الفاصل المائى بين مصر والسعودية فى منطقة المضيق يبلغ عرضه 24 ميلا بحريا، وهنا يتم اقتسامه مناصفة بين البلدين، ووفقا للإحداثيات فإن الجزيرتين تقعان فى نطاق ال12 ميلا الشرقية ناحية المملكة.
وأوضح أن ما تناقله الكثير من وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول مصير معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، حيث أن الجزيرتين كانتا تحت السيطرة المصرية وقت توقيع الاتفاقية وترسيم مناطق نشر قوات حفظ السلام الدولية والمصرية فى المناطق «أ ، ب ، ج « وكان إدراجهما فى الاتفاقية أمرا طبيعيا.
وأوضح مطاوع أن الالتزام ببنود معاهدة السلام سينتقل إلى الجانب السعودى وأن انتقال تبعية الجزيرتين إلى السعودية لن يستتبعه أى تعديل فى المعاهدة أو سحب قوات حفظ السلام من جزيرة تيران لأن الالتزام بالاتفاقية «التزام مكاني» وليس متعلقا بأى دولة.
وقال أن حالة التربص واللغط التى أثيرت حول استعادة السعودية للجزيرتين هو أمر متوقع، حيث أن هناك من يتربص بأى إجراء أو تصرف يقوم به الرئيس السيسي، ومحاولات مستمرة للنيل من ولاء ووطنية النظام الحاكم والتشكيك فيه.
وقال إن قرار الترسيم الجديد يجب أن يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه، وتوقع أن يمرره المجلس حيث إنه لا يتعارض مع القانون الدولى المنظم لهذا الشأن، وأشار إلى أن الأمر لن يطرح للإستفتاء الشعبى لأن هذا الإجراء يتم تنفيذه فقط إذا كانت الجزيرتين ملكية أصيلة لمصر وهو أمر غير حقيقى والتالى فهو غير مطروح حيث أن التاريخ والواقع يؤكد أن الجزيرتين ملكية سعودية حتى وإن كانتا تحت السيطرة المصرية لفترة زمنية.