بعد الإطاحة ب"جنينة".. سياسيون: "السيسي" جعل منه عبرة.. وإسكندر: القرار غير قانوني ورئيس المركزي للمحاسبات "محصن"

زهران: القرار يؤكد للمسؤولين أن هناك من هو أعلى منهم ويستطيع محاسبتهم
إسكندر: منصب جنينة "محصن" وليس من حق الرئيس عزله
أبو حامد: تصريحات "جنينة" أضرت بمصر ولابد من محاكمته
أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز لمركزي للمحاسبات من منصبه، جدلًا واسعًا داخل الوسط السياسي، حيث أشاد بعض الساسة بقرار الرئيس مُعتبرينه قراراً إيجابيًا يؤكد أن هناك رقيب على كبار المسؤولين بالدولة، وأن جنينة استحق هذه الإقالة بعد تصريحات التي أرت بالدولة المصرية، فيما رأى البعض أن قرار "السيسي" غير قانونيًا حيث أن الدستور يمنعه من عزله.
قرار إيجابي
من جانبه رأى جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية، إن قرار السيسي إيجابي للغاية، ويؤكد فكرة الحزم الرئاسي في القضايا الشائكة، وهذا القرار يؤكد للجميع بما فيهم المسؤولين بالرقابة على أجهزة الدولة بأن هناك من هو أعلى منه يستطيع أن يحاسبه وإقالته إذا لزم الأمر.
وأضاف زهران، في تصريح ل"الفجر"، بأن الحزم والمحاسبة هما وراء هذا القرار، وأن هشام جنينة ليس فوق القانون، مشيرًا إلى أنه قام برفع دعوة قضائية ضد جنينة يتهمه بالخيانة العظمى، وأن قرار اليوم قد وصله إلى هدفه الذي كان يتمناه.
وعبر عن تحيته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا القرار الإيجابي، متمنيًا أن تكون المحاسبة لجميع المسؤولين في النظام، ومؤكدًا على أن هذا القرار قانوني وسياسي، وأن رئيس الدولة له كل السلطات في إقالة جميع رؤساء الهيئات المستقلة، ومنهم الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أشار إلى أن مجلس النواب صدق هذا القانون، وأكد أن هذا القرار إيجابي للغاية.
ليس من حق الرئيس عزل "جنينة"
أما أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، فكان له رأيًا آخر، حيث أكد أنه ليس من حق الرئيس أو غيره عزل "جنينة" إلا من خلال حكمًا قضائيًا، موضحًا أنه في منصب غير قابل للعزل "مُحصن".
وأضاف في تصريحه ل"الفجر"، بأن يجوز وقفه عن العمل، لكن العزل لابد أن يكون بحكم قضائي، كما أشار إلى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في منصب ذات حصانة.
كان لابد من عزله بعد أن شهر بالدولة
وأيد محمد أبو حامد، النائب البرلماني، قرار إعفاء جنينة من منصبه، قائلًا إنه كان ينبغي عزله عندما قام بإصدار التقرير الذي أضر بمصالح مصر بشكل مباشر، وذلك لأن تصريحاته أساءت لمصر، وكان بها تشكيك في المؤسسات المصرية مما أضر بالاقتصاد المصري.
وأضاف خلال تصريحه ل"الفجر"، بأنه عندما تشتهر دولة بالفساد، لن يذهب إليها المستثمرين ولن تتعاون معها المنظمات الدولية، لافتًا إلى أن تصريحات جنينة أضرت بمصالح مصر وأثرت سلبيًا على المؤسسات المصرية.
وأشار إلى أنه بعد إثبات التحقيقات بعدم دقة تصريحات "جنينة"، وأنه كان متعمدًا، يجب عدم الاكتفاء بإقالته فقط، فهو تعمد الإضرار بمصالح مصر، واستغل منصب رفيع أن يسيء لمصر ولمصالح شعبها، مطالبًا بمحاكمته حتى يصبح الأمر درسًا لجميع المسؤولين.
وأكد على تعمد "جنينة" خيانة مصر والإضرار بمصالح شعبها، مشيرًا إلى أنه في حال وجود أي فساد بالدولة لابد أن يقوم المسؤول بمخاطبة البرلمان، أو رئيس السلطة التنفيذية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن لا يقوم بمخاطبة الإعلام والتشهير بالفساد، مؤكدًا أن هذا يعد مخالفة للقوانين، وأيضًا أثبت في التحقيقات بأنه تعمد عدم الدقة وتعمد نشر معلومات غير دقيقة تؤثر على مصالح مصر، وأشار إلى أنه يطالب بمحاكمته عد الاكتفاء بإقالته من منصبه.
وأضاف أن من الشروط القانونية إقالة كل من يسيء استخدام سلطته، وطبقًا للدستور أيضًا أن من اختصاصات رئيس الجمهورية عزل من ينشر معلومات غير دقيقة ليسيء بمصالح الدولة.