عاجل.. 18 قرار هام لوزراء دفاع دول الساحل بشرم (بيان ختامي)

ألقى الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، البيان الختامي لمؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء والمنعقد بشرم الشيخ.
وقال: نحن وزراء دفاع الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء المجتمعون في شرم الشيخ بمصر بدء من الفترة 22 مارس إلى 25 مارس في إطار اجتماعها الخامس، أخذا في الاعتبار الأحكام الصادرة ذات الصلة من المعاهدة المنقحة لتجمع س ص، بتاريخ 13 فبراير 2013، لاسيما تلك المتعلقة بالحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.
وإذا نستحضر إعلان ميامي بشأن منع المنازعات وتسوية الخلافات السلمية في منطقة الساحل والصحراء بتاريخ 15 مارس 2008، وأخذًا في الاعتبار البيان الختامي للدورة الاستثنائية للمجلس الرئاسي للتجمع حول السلم والأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل والصحراء بتاريخ 13 فبراير 2013، وبعد تقييم الوضع الأمني في المنطقة واستعراض أسباب تلك الأزمات وعواقبها وبعد تحليل المخاطر والتهديدات التي تواجه منطقة س ص.
وإذ ندرك إشكالية الأمن كما يتجلي اليوم في منطقة الساحل والصحراء، والتي تتطلب تعاون إقليميا نشاطا فإننا نوجه نداء ملحا إلى رؤساء دول الحكومات تجمع دول الساحل والصحراء للنظر في إقرار التدابير التالية:_
1. تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تنشيط الآليات القائمة لتعزيز العلاقات التعاون العسكري والأمني وذلك لتحقيق تنسيق أفضل العمليات المكافحة ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة من حيث تبادل المعلومات الاستخباراتي.
2. تعزيز أمن الحدود بين الدول الأعضاء وتيسير دوريات مشتركة في المناطق الحدودية بين الدول التي تشهد اضطرابات بما يساهم في التصدي بحزم لظاهرة العمليات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود.
3. التضامن مع الدول الأعضاء التي تشهد أوضاع أزمات وصراعات أو تدخلات أجنبية تهدد بشدة سلامة أراضيها.
4. حظر كافة أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وسلامة أراضيها من خلال الامتناع عن تشجيع النزعات الانفصالية التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاعات المسلحة.
5. الامتناع عن تقديم الدعم للجماعات الانفصالية وحركات التمرد واحترام سيادة الدول.
6. العمل بصورة عاجلة على تطوير القدرات الأمنية والدفاعية للدول الأعضاء وعلي تعزيز جهودها لمكافحة الإرهاب من خلال تنفيذ برامج شاملة لتبادل الخبرات الوطنية والإقليمية وتدريب الكوادر في هذا المجال بناء على طلب تلك الدول ووفقا لأولوياتها الوطنية.
7. اعتماد إجراءات قوية وحاسمة لمكافحة الفساد ومنع تغلل المنظمات الإجرامية والإرهابية داخل المؤسسات الأمنية.
8. دعم جميع استراتيجيات التعاون الإقليمي وإنشاء آليات مشتركة لتسهيل التبادل السريع للمعلومات عن الجماعات والأنشطة الإرهابية على مستويين الإقليمي والدولي.
9. إنشاء آليات فعالة للتعاون والتنسيق من أجل مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي تشمل بين أمور أخرى تهريب المخدرات والأسلحة والبشر وجرائم غسيل الأموال ومكافحة الاختطاف مقابل دفع الفدية باعتبار تلك الجرائم مصادر رئيسية لتمويل الحركات الإرهابية في المنطقة.
10. مواءمة وتنسيق التدابير الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته من خلال خطط عمل مشتركة.
11. نشر الوعي بالدور الذي تلعبه التكنولوجيا الاتصالات الجديدة في استراتيجيات الجماعات الإرهابية ووضع الضوابط اللازمة لذلك التي تستدعي توظيف كافة وسائل الاتصال والتقنية الحديثة لدحر فكر تلك التنظيمات.
12. اعتماد استراتيجيات إعلامية مشتركة لحماية جيل الشباب ضد انحرافات المتطرفين من خلال حملات توعية ضد التطرف والعمل على دحر التنظيمات الإرهابية من منظور فكري وإيدلوجي.
13. تعزيز مبدأ منع النزاعات وإشاعة ثقافة السلام والحوار كأسلوب لإدارة الأزمات الداخلية.
14. الأخذ بعين الاعتبار للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان وخاصة المناطق الذاتية والفقيرة والحدودية من أجل منع استغلال الإرهابيين لاحتياجاتهم ومعالجة الظروف والعوامل المؤدية إلى انتشار الإرهاب من خلال إتباع نهج شامل للتغلب على الإرهاب يشتمل على إجراءات وطنية وإقليمية ودولية.
15. تعزيز التعاون بين تجمع الساحل والصحراء والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمسارات الأمنية الواقعة في نطاقه في مجال السلم والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب بما يساهم في توحيد الجهود في ضوء تداخل وتشابه التحديات المنية التي تواجه الساحل والصحراء.
16. إنشاء مركز تجمع س ص لمكافحة الإرهاب يكون مقره جمهورية مصر العربية على أن يكون هذا المركز أداة لتبادل المعلومات والعمل التشاوري حول الشواغل المشتركة المرتبطة بالتهديدات الإرهابية في دول تجمع الساحل والصحراء بحيث يتسق مع نص الوثيقة الإطارية لإستراتيجية التنمية والامن في فضاء الساحل والصحراء.
17. اعتماد الوثيقة المنقحة من آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في إطار التجمع بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم.
18. اعتماد الوثيقة الخاصة بالمجلس الدائم للسلم والأمن الخاص بتجمع س ص ولائحته الداخلية بعد دراستها من قبل المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري القادم.