تقرير للأمم المتحدة: قطاعات المياه تخلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي

حذر تقرير جديد للأمم المتحدة أمس، من الحد من النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل فى العقود المقبلة، وذلك بسبب المشاكل المتعلقة بندرة المياه والنفاذ لخدمات المياه والصرف الصحي.

وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة من كل أربعة من الوظائف التي تشكل القوة العاملة في العالم تعتمد بشكل أو بآخر على المياه.

وأكد تقرير الأمم المتحدة، بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لسنة 2016 إلى أن نصف عمال العالم، أي 1.5 مليار شخص، يعملون في ثمانية قطاعات تعتمد على المياه والموارد الطبيعية وهي الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والطاقة والصناعات وتدوير المخلفات والبناء والنقل.

ومن جانبها، قالت إيرينا بوكوفا المدير العام لليونسكو: إن التقرير يفتح آفاقا جديدة وبشكل غير مسبوق من خلال دراسة العلاقة الوثيقة بين المياه و فرص العمل.

يأتي إطلاق التقرير في اليوم العالمي للمياه، وفي سياق خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، ليبرز الدور الإستراتيجي لقطاعات المياه في تحول العالم نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية: " إن هذا التحليل يسلط الضوء على حقيقة أن الماء هو العمل - فهو يتطلب العمال لإدارته بشكل آمن، وفي الوقت نفسه يمكن أن يخلق العمل."

وأضاف أن نجاح خطة العمل 2030 و بناء مستقبل مستدام، يقتضيان أن يكون العمل في قطاع المياه عملا لائقا و أن يكون الماء الذي نعتمد عليه آمنا."

ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة لتوفير خدمات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي في أفريقيا يمكن أن يوفر عائدا اقتصاديا يقدر بحوالي 28.4 مليار دولار في السنة، أو ما يقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وفقا للتقرير، ما يقرب من 1٪ من مجموع القوى العاملة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية تعمل حاليا في قطاعات المياه - والتي تشمل إدارة المياه وبناء وصيانة البنية التحتية، فضلا عن إمدادات المياه والصرف الصحي.
في العقود الأخيرة، إنخفض عدد العاملين في خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستمر ترجع أسبابه لقلة إهتمام الخريجين الجدد بوظائف قطاع المياه، ونقص الموارد للتوظيف وإستبقاء الموظفين المهرة، خاصة في القطاع العام.

ومن ضمن التحديات، هناك صعوبة في إجتذاب العمال المهرة للعيش والعمل في المناطق الريفية، إضافة إلى الوصمة السلبية المرتبطة بقطاع الصرف الصحي.

ورغم عن هذه التحديات، يعتبر سوق الوظائف في مجال المياه والصرف الصحي سوقا واعدا وذو إمكانات نمو كبيرة.

وتمثل الحاجة للاستثمار في تحديث البنية التحتية القديمة وغير الفعالة عاملا محتملا إضافيا لنمو الوظائف في هذا القطاع.

والإحصاءات تشير إلى أن ما يقدر ب 30٪ من المياه في العالم تضيع بسبب التسرب في الشبكات.

ويتطلب تحقيق خطة عمل التنمية المستدامة 2030 فهما عميقا للدور الرئيسي للمياه في عالم العمل، فالعمل اللائق يرتبط مباشرة بإدارة المياه، في مجالات مثل توفير إمدادات المياه والبنية التحتية وإدارة النفايات، والقطاعات التي تعتمد على المياه، مثل الزراعة وصيد الأسماك والطاقة والصناعة والصحة.

وعلاوة على ذلك، يسهل تحقيق هدف تحسين مياه الشرب والصرف الصحي خلق فرص عمل وقوى عاملة بصحة جيدة و متعلمة و منتجة هي الأساس للنمو الاقتصادي.