تقرير جديد للأمم المتحدة : قطاعات المياه تخلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي

حذر تقرير جديد للأمم المتحدة اليوم من أن المشاكل المتعلقة بندرة المياه والنفاذ لخدمات المياه والصرف الصحي يمكن أن تحد من النمو الاقتصادي ومن خلق فرص العمل في العقود المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلاثة من كل أربعة من الوظائف التي تشكل القوة العاملة في العالم تعتمد بشكل أو بآخر على المياه.
وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنمية الموارد المائية في العالم لسنة 2016 إلى أن نصف عمال العالم، أي 1.5 مليار شخص ، يعملون في ثمانية قطاعات تعتمد على المياه والموارد الطبيعية وهي الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والطاقة والصناعات وتدوير المخلفات والبناء والنقل.
وقالت إيرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو إن التقرير يفتح آفاقًا جديدة وبشكل غير مسبوق من خلال دراسة العلاقة الوثيقة بين المياه وفرص العمل.ويأتي إطلاق التقرير في اليوم العالمي للمياه، وفي سياق خطة عمل 2030 للتنمية المستدامة، ليبرز الدور الإستراتيجي لقطاعات المياه في تحول العالم نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية " إن هذا التحليل يسلط الضوء على حقيقة أن الماء هو العمل - فهو يتطلب العمال لإدارته بشكل آمن، وفي الوقت نفسه يمكن أن يخلق العمل."
وأضاف أن نجاح خطة العمل 2030 و بناء مستقبل مستدام، يقتضيان أن يكون العمل في قطاع المياه عملا لائقا وأن يكون الماء الذي نعتمد عليه آمنا."الإستثمار في المياه والصرف الصحي بإفريقيا يمكن أن يوفر حوالي 28.4 مليار دولار سنويا.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة لتوفير خدمات المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي في أفريقيا يمكن أن يوفر عائدًا اقتصاديًا يقدر بحوالي 28.4$ مليار دولار في السنة، أو ما يقارب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
ويبدو أن لمثل هذه الاستثمارات أيضا تأثير مفيد على العمل.ففي الولايات المتحدة يخلق كل استثمار بمليون دولار في البنية التحتية للمياه ما بين 10 و 20 وظيفة إضافية. وفي الوقت نفسه تخلق كل وظيفة يتم إنشاؤها في قطاع المياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة 3.68 فرصة عمل غير مباشرة.