قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، طارق قابيل، إن بروتوكول التعاون بين مصر وبيلاروسيا (روسيا البيضاء)، يتضمن تنمية وتعزيز التعاون الإقتصادى المشترك فى المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية والسياحية والعلمية والموارد المائية والصحة والزراعة والتشييد والبناء والكهرباء والطاقة وذلك على النحو التالى : التعاون في المجال التجاري والاستثماري: - تعزيز الجهود المشتركة للإسراع فى بدء مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي. - التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين من خلال اتحادات الغرف التجارية في البلدين، وكذا اتحادات الصناعات واتحادات رجال الأعمال. - العمل على إزالة جميع القيود غير الجمركية لدفع عملية التبادل التجاري بين البلدين. - تشجيع الشركات المصرية والبيلاروسية على ضخ المزيد من الاستثمارات في البلدين بهدف خلق مزيد من فرص العمل، وكذا تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين. التعاون في المجال الصناعي: - تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الصناعية المصرية البيلاروسية المُشتركة لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي. - التعاون في مجال التصنيع المُشترك بين البلدين خاصة في مجالات إنتاج الجرارات الزراعية والشاحنات والمركبات وعربات الترام والسكك الحديدية، وكذا إنتاج الكابلات ولوحات التوزيع والمحولات والمضخات والمحركات بإنشاء مشروعات مشتركة فى مصر، بالإضافة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج. التعاون في المجال الزراعي: - تبادل الخبرات والتقنيات المطبقة في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية، وكذا الأنشطة العلمية والتعليمية في هذا المجال. - إمكانية مشاركة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشروعات حفر آبار المياه العميقة لتلبية الاحتياجات المصرية بشأن استصلاح أراضي زراعية جديدة. التعاون في مجال التشييد والبناء والمرافق: - إمكانية مساهمة الجانب البيلاروسي في تنفيذ مشاريع تصميم وتشييد المباني السكنية والطرق والجسور والأنفاق في مصر - التعاون الثنائي في مجال تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وصناعة العدادات التجارية والمنزلية. التعاون في المجال العلمي: - تنشيط العمل بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والأكاديمية الوطنية البيلاروسية للعلوم، وكذا التعاون بين بين المؤسسة الحكومية الموحدة "نظم المعلومات الجغرافية" والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. التعاون في المجال السياحي: - إقامة ورش عمل وندوات بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا بالقاهرة لتبادل الخبرات في مجال السياحة والفندقة، وتنظيم حملة ترويجية للسياحة المصرية في بيلاروس لجذب السائحين. التعاون في المجال الصحي: - التعاون فى مجال تدريب الكوادر البشرية فى مجالات الرعاية الصحية، والتعاون المباشر بين المراكز الطبية المتخصصة ومعاهد الأبحاث والتدريب التابعة لوزارتي الصحة فى البلدين. - التعاون فى مجالات رقابة الجودة على الأدوية والطعوم والأمصال والمستحضرات الحيوية، وتسهيل تسجيل المنتجات الدوائية فى البلدين وتشجيع التصنيع المشترك للإنتاج الدوائي. التعاون في مجال الكهرباء والطاقة: - تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة التقليدية المختلفة. التعاون في مجال الموارد المائية والري: - التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة في استخراج المياه الجوفية، وكذا في مجالات الاستكشاف والتصميم وحفر الابار وصيانتها وتصنيع المعدات والآلات، بالإضافة إلى الطرق الحديثة في الري. . وأكد الوزير أن توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الاوراسي - والجاري التفاوض عليه حاليا بين الخبراء من الجانبين- سيسهم فى إحداث طفرة في معدلات التجارة البينية بين مصر ودول الاتحاد، كما سيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البيلاروسية والأجنبية للسوق المصري، لافتاً إلى أن هذا الإتفاق يأتى على رأس أولويات السياسة التجارية المصرية خلال المرحلة الحالية . وأشار إلى أن العام الماضى شهد دخول بعض السلع المصرية إلى السوق البيلاروسي للمرة الأولى وعلى رأسها المنتجات الزراعية من الفاكهة والخضروات الطازجة وهو ما يعكس زيادة الإهتمام لدى المصدرين ورجال الاعمال المصريين بالسوق البيلاروسي، مضيفا أن أهم الواردات المصرية من بيلاروسيا تتمثل في الصلب والجرارات الزراعية، وهو ما ينطوي على إشارة إلى أهمية تنويع الهيكل التجاري بين البلدين بشكل يعكس القدرات التصديرية لكليهما ويحقق المنفعة المُشتركة. وفيما يتعلق بالإستثمارات المشتركة بين البلدين، أوضح قابيل أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا تعبر عن الرغبة الحقيقية والصادقة بين قيادات البلدين فى تنمية العلاقات الاقتصادية حيث يبلغ عدد الشركات البيلاروسية المستثمرة فى السوق المصرى 24 شركة فقط تعمل فى عدد من القطاعات الاستثمارية مثل السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، والقطاعين الصناعى والخدمى وتضخ استثمارات بنحو 1,4 مليون دولار أمريكي. وأشار إلى أهمية زيادة الإستثمارات البيلاروسية في مصر ليس فقط للاستفادة من القوة الإستهلاكية الضخمة للسوق المصرى والذى يبلغ قوامه 90 مليون مُستهلك، ولكن أيضا للاستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات حول العالم والتى تؤهلها لتكون قاعدة ونقطة إنطلاق للاستثمارات البيلاروسية نحو سوق إفريقي يفوق حجمه 430 مليون مُستهلك من دول الكوميسا التسعة عشر، وسوق عربي يقارب حجمة 324 مليون نسمة في الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية، وغيرها من الأسواق الهامة.
