اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، بشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مشروع مدينة الأثاث بمحافظة دمياط. واستعرض وزير التجارة والصناعة المخطط المقترح للمشروع والذي يهدف إلى النهوض بصناعة الأثاث في دمياط والارتقاء بجودة المنتجات وتطوير خطوط الإنتاج بما يساهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتوسع في تصدير الإنتاج والمنافسة على الصعيد الدولي، فضلاً عن توفير مزيدٍ من فرص العمل في محافظة دمياط. ووجَّه الرئيس بسرعة استكمال الدراسات الخاصة بالمشروع، تمهيداً لطرحه بشكل متكامل في بداية شهر مايو المقبل تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة دمياط. كما وجَّه الرئيس بإنشاء شركة متخصصة لإدارة واستثمار وتسويق المشروع بالاِستعانة بالخبرات العالمية ذات الصلة، على أن يتم الانتهاء من المشروع في غضون عامين. واستعرض طارق قابيل خلال الاجتماع أيضاً التطورات الخاصة بمشروع مدينة الجلود بالروبيكي والتي تم إنشاؤها وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها في صناعة الجلود، حيث تم توفير محطة معالجة متخصصة لدباغة وصناعة الجلود بمراعاة الاشتراطات الصحية والمعايير البيئية. كما عرض الوزير الإجراءات المُقترحة لنقل قاطني منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة. وقد وجّه "السيسي" ببدء المرحلة الثانية من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، وكذا الانتهاء من المشروع في منتصف العام الجاري. وأضاف المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الخطوات الجاري اتخاذها لطرح المنطقة الصناعية بقويسنا، وذلك في إطار خطة التنمية الصناعية للدولة. ووجَّه الرئيس بأهمية طرح مناطق صناعية جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في محافظات الصعيد، حيث تجري دراسة إنشاء منطقة صناعية في شمال محافظة الفيوم، وذلك في إطار جهود النهوض بالمحافظة وتوفير فرص العمل لأبنائها. وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع من وزير التموين والتجارة الداخلية على الإجراءات الجاري تنفيذها من أجل توفير السلع التموينية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن على توافرها في الأسواق وتيسير حصول المواطنين عليها، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. كما استعرض خالد حنفي خلال الاجتماع مشروع تطوير قواعد البيانات الخاص بالبطاقات التموينية، فضلاً عن مشروع إنشاء منظومة متكاملة للربط الإلكتروني بين مختلف مؤسسات الدولة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التموين استعرض خلال الاجتماع جهود الوزارة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم وتوفير الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ضبط أسعار السلع الغذائية بالتنسيق مع المنتجين ومالكي السلاسل التجارية التي توسع بعضها بافتتاح فروع جديدة لها وصل عددها إلى مائتي فرعٍ، فضلاً عن دخول سلاسل تجارية جديدة إلى السوق المصرية. ولفت خالد حنفي، إلى أن المجمعات الاستهلاكية حققت أرباحاً للمرة الأولى في عام 2015، مشيرا إلى التوجه نحو زيادة عدد المنافذ على مستوى المحافظات لتوفير السلع الأساسية والتموينية وضبط أسعارها من خلال خفض تكلفة النقل. كما لفت الوزير، إلى أن مشروع "جمعيتي" الذي يهدف لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى بمختلف المحافظات ساهم في توفير 60 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى دوره في توفير السلع واستقرار أسعارها.