"المصري للدراسات الاقتصادية": إجراءات البنك المركزى الأخيرة ستزيد السيولة الدولارية وتضبط السوق

قال تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تقييد تداول الدولار فى الفترة الماضية أدى إلى تباطؤ حركة الاقتصاد المصرى، كما ساعد على نشر صورة سلبية عن صعوبة صرف الإيداعات الدولارية للأفراد؛ مما دفعهم إلى اكتناز الدولار، كما أثر على تحويلات المصريين بالخارج، ودفعهم إلى التعامل مع شركات الصرافة التي نقلت تعاملاتها للخارج لهذا فقرارات البنك المركزى الأخيرة، تأتى فى إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجى للتخلص من الإجراءات السابقة التى تسببت فى هذه الأزمة لإصلاح الأوضاع الحالية.
وتابع التقرير: "قرار البنك المركزى بإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية، ووضع حد للارتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التى ساهمت فى ارتفاع الأسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة".
وذكر أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزى طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسى من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة مع التأكيد على أن هذه القرارات التى اتخذها البنك المركزى مهمة فى إعادة الثقة فى التعامل من خلال البنوك فى الإيداع للنقد الأجنبى، لاسيما فى ظل طمأنة الناس على إمكان السحب دون قيود.
ويأتى هذا القرار أيضا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الاساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الاساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
وتزامن هذا القرار مع إلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد سيحث المواطنين، على أن يودعوا مدخراتهم من العملة الخضراء فى البنوك بدل من تخزينها فى البيوت، مما يزيد من إيجابية الخطوة إيجابية، حيث إن البنوك ستتوفر لديها النقد الأجنبى، وبالتالى سيدعم الثقة فى الجهاز المركزى مع الإشارة إلى أن إلغاء قيد الحد الأقصى للإيداع والسحب للأفراد بالنقد الأجنبى، يشير إلى انخفاض معدلات الإيداع الدولارى لدى الجهاز المصرفى، والرغبة فى العودة إلى الوضع الطبيعى دون قيود.
وتزامن هذه القرارات مع اتجاه البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) لزيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار أجل 3 و 5 سنوات يهدف لدعم مستوى السيولة بالعملة الأجنبية لديها بما يخدم استراتيجياتها التوسعية، وإلى دعم جاذبية أوعية الادخار بالدولار للمصريين فى الداخل والاقتراب من مستويات الفائدة المدفوعة على شهادة بلادى الدولارية المطروحة للعاملين فى الخارج، مما يمتص جزءا جديدا من السيولة الدولارية خارج القطاع المصرفى والتى يحتاجها القطاع لتمويل أنشطته من جانب وتخفف هذه السيولة المحركة أساسا للمضاربات فى السوق السوداء من ناحية أخرى.
كما يشير تتابع هذه الإجراءات إلى أن البنك المركزى يهدف لجذب ما بحوزة الأفراد من مدخرات دولارية، وإعادة ضخها بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار بعد أن كانت القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قد قادت المودعين للبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود، وهو ما حدث بالإجراءات التى اتخذها "المركزى"، والتى حرّرت حركة الدخول والخروج وسمحت كذلك بالبيع بأسعار مرتفعة فى السوق الحرة.
وينتظر أن يتضمن برنامج الحكومة المصرية الذى سيعرض على البرلمان المصرى يوم 27 مارس الجارى توضيحا شاملا لبرنامجها الإصلاحى وخطتها لإصلاح أوضاع سوق الصرف وهى خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من مصادر مختلفة مما يزيد من موارد العملات ويخفض من عنصر التكلفة التمويلية المرتفع نسبيا حاليا.
ومن الضرورى أن تصاحب قرارات المركزى إجراءات على مستوى السياسات الاقتصادية، لاسيما التجارية، والمالية، لترشيد الطلب على العملات الأجنبية، لاسيما ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية وبشكل فورى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية المؤقتة، التى يمر بها الاقتصاد، بسبب تراجع موارد النقد الأجنبى.
كما أنه من المهم أيضًا أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة لعودة النشاط لقطاع السياحة كمصدر رئيسى للنقد الاجنبى إلى جانب تنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وهى أمور من المهم البدء بسرعة للتعامل معها، لأنها تستغرق بعض الوقت حتى تظهر نتائجها فى تنمية موارد النقد الأجنبى مع التأكيد على أنه لا توجد إجراءات نقدية تعزف منفردة، فلابد من أن تصاحبها سياسات اقتصادية، تسهم فى تنمية موارد النقد الأجنبى، من خلال سياسات لحفز الصادرات، لاسيما بتشجيع، وربط القطاعات الإنتاجية بالسياسات النقدية، والمالية، وتنشيط السياحة، وعلى أن يكون النمو السكانى مصدرًا للعملة الأجنبية.