«المالية»: إعفاء التعاملات المصرفية من قانون القيمة المضافة

كشف حسن عبدالله، مندوب رئيس مصلحة الضرائب، عن أن الخدمات المصرفية لم تخضع لقانون القيمة المضاف، مرجحاّ أن البنوك التي تقوم بالأعمال التجارية هي التي من الممكن ان تخضع لقانون القيمة المضافة.
وأضاف "عبد الله" خلال تصريحاته علي هامش ندوة لمجلس الأعمال الكندي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستخرج من قانون الضريبة المضافة لأن مشروع القانون المعد من وزارة المالية يرفض فرض القيمة المضافة على المنشآت التي لا يتعدي رأس مالها 500 ألف جنيه.
وأشار "عبد الله" إلى أن مصلحة الضرائب تحاول فرض ضرائب علي المعاملات وتجارة الإلكترونية، ولكن من الصعب فرضها فى الوقت الحالي.
وأوضح أن المناطق الحرة هي مناطق خارج البلاد حيث لا يوجد ضريبة علي المدخلات او المخرجات وذالك تشجيعا من الدولة لإقامة تلك المناطق.
وعن قطاع السياحة أكد أن مصلحة الضرائب داعمة كل الدعم له خصوصًا وأنه مصدر العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن قانون الضريبة المضافة على قطاع يطبق بطريقة غير مباشرة.