محسن: من سيخرج عن السياق سيلحق بركب المفصولين العزباوي: هناك صعوبة في إسقاط عضوية أي نائب عبدالمجيد: هناك طرق متعددة للتخلص منهم
بعد أزمة نائب التطبيع، الدكتور توفيق عكاشة، وقرار المجلس بإسقاط عضويته من البرلمان، اتجهت أنظار الكثير من المواطنين حول بعض الأعضاء مثيري الشغب تحت قبة البرلمان، والذين يفتعلون الكثير من الأزمات في الجلسات العامة للمجلس، وزادت الشكوك لدى المواطنين حول إمكانية لجوء المجلس إلى نفس طريقة التخلص من "عكاشة" للتخلص من مثيري الشغب بالبرلمان، وخاصة بعد أن تقدم اليوم النائب علاء عبدالمنعم بطلب إسقاط عضوية "مرتضى منصور".
وأكد عدداً من الخبراء البرلمانيين، في تصريحاتهم ل "الفجر"، أنه هناك صعوبة في إسقاط عضوية أي نائب بالبرلمان عقب إسقاط عضوية "عكاشة"، وأنه هناك الكثير من الجزاءات الأخرى التي يمكن أن يتم تطبيقها على المخالفين بالبرلمان.
المجلس ليس مكاناً للصراعات حيث أكد رامي محسن، الخبير البرلماني، ومدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن لائحة المجلس زادت بها المواد المتعلقة بالجزاءات البرلمانية، لافتاً إلى أنه يمكن الاعتماد على تلك المواد للتخلص من النواب مثيري الشغب داخل البرلمان. وأضاف محسن، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن كل نائب سيخرج عن السياق داخل المجلس سيلحق بركب المفصولين مثل نائب التطبيع، مشدداً على أن ما حدث مع "عكاشة" كان درساً قاسياً لمعظم النواب. وأوضح مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن مجلس النواب ليس مكاناً للصراعات، ولكنه لحل أزمات المواطن المصري البسيط.
سيتم تطبيق اللائحة على المخالفين وأكد الدكتور يسري العزباوي، رئيس وحدة الدراسات البرلمانية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على صعوبة تكرار إسقاط عضوية أي نائب تحت القبة مثلما حدث مع نائب التطبيع، معللاً ذلك بأنه كان هناك إرادة شعبية قبل الإرادة البرلمانية لإسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب. وأضاف العزباوي، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه سيتم تطبيق اللائحة على الأعضاء المثيرين للشغب فاللائحة متدرجة في العقوبات على النواب، فضلاً عن التصويت على شطب العضوية من المجلس إذا حدث جرم من قبل النائب.
إسقاط عضوية عكاشة كان تحذيراً للآخرين وأكد وحيد عبدالمجيد، الخبير البرلماني، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مجلس النواب أمامه أكثر من طريقة للتخلص من مثيري الشغب تحت قبة البرلمان دون اللجوء إلى إسقاط العضوية عنهم كما حدث مع نائب التطبيع. وأضاف عبدالمجيد، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن اللائحة الداخلية للمجلس تحتوي على العديد من المواد التي تفرض جزاءات على التجاوزات التي يقوم بها النواب، لافتاً إلى أنها تبدأ بوقف النائب عن حضور عدة جلسات، وتنتهي بالتصويت على إسقاط عضويته. وأشار عبدالمجيد، إلى أن ما حدث مع توفيق عكاشة، كان تنبيهاً وتحذيراً للكثير من النواب الذين يرتبون بعض الانتهاكات بحق المجلس، ويخالفون القوانين والأعراف البرلمانية بأنهم سينالون نفس المصير إذا لم يتراجعوا عن تلك التصرفات.
