د. علي اسماعيل يكتب: التنمية وبناء الوطن

إن الدولة العصرية هي التي تاخذ بزمام المبادرة وتستفيد من كل مواردها البشرية والطبيعية وهي التي تهتم بصناعة مستقبل جيد لابناءها من خلال تعليمهم وتثقيفهم وزرع الانتماء والولاء لوطنهم.
فالقوي البشرية اذا أحسن استخدمها أصبحت نعمة واضافه للمجتمع واذا اهملت اصبحت نقمة وفريسة في ايدي التطرف وألارهاب واداه يمكن تطويعها من الاعداء لضرب المجتمع وتعطيل مسيرة التنمية, فالقوي البشرية تم الاستفاده منها في الصين والهند وماليزيا وغيرها في الشرق الادني واصبحت هذه الدول تمثل مجموعات مؤثرة في الاقتصاد العالمي ويحسب لها الف حساب.
التنمية الحقيقية التي تتبناها الدولة المصرية في استراتيجية 2030 كفيله باحداث نقله نوعية في شتي مجالات الحياة المصرية وبناء قاعده تكنولوجية وعلمية تساعد في النهوض بالدولة المصرية وتطويرها في سنوات معدوده بشرط الالتزام بها وتأهيل الشباب للعمل في المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر التي يمكن ان تنشيء قاعدة صناعية مصرية متعددة المدخلات مع توفير التدريب العلمي والعملي وتغيير المناهج بالمدارس الثانوية الفنية والجامعات لاعداد الطلبه والدارسين لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته الفعلية.
ولوعادت الدولة لتبنيها انشاء سلسلة مصانع انتاجية تستوعب جزء من النشاط البشري وتضيف قدرات جديده للاقتصاد القومي وتطوير واصلاح المصانع القديمة وهيكلتها وخصخصة اداراتها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بجانب تسهيل اداء القطاع الخاص الانتاجي وتشجيعه وتوفير حوافز انتاجية جديده تساعد علي قيام مجتمع صناعي وطني يدعم الاقتصاد القومي كما اقامه طلعت حرب باشا والزعيم الراحل جمال عبد الناصر يقلل الاعتماد علي الخارج ويحسن ميزان المدفوعات المصري وخاصة في الصناعات الثقيله مثل مجمعات البتروكيماويات والصناعات القائمه عليها والغزل والنسيج بما يعود برياده القطن المصري من خلال غزله ونسجه وتصديره كمنتج نهائي وليس خام مع الاستفاده من العلامه التجاريه له والاهتمام بمصانع السيارات من خلال شركات عالمية للتصنيع الكامل لها سواء لوسائل النقل او الركوب وغيرها من الصناعات التي تسحب جزء كبيرا من الأرصدة الدولارية للدولة وتسبب ضغطا علي العملة الصعبة في ظل حرب اقتصادية غير معلنة علي الدولة المصرية ولو توفرت هذه الصناعات والمناطق الاستثمارية في محور قناه السويس فربما تكون القيمة والمردود أعلي للاقتصاد القومي.
ولا ننسي التنمية الزراعية وتطوير الزراعة المصرية لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية التي قد تكون الداعم الرئيسي للصناعة المصرية في توفير احتياجاتها من المواد الخام اللازمه لصناعات المواد الغذائية مثل السكر والزيوت والالبان والاقطان والخضروات والفاكهة والزهور وغيرها التي تلبي حاجه السكان وتوفر جزء من الصادرات المصرية التي تساعد في نمو الدخل القومي وزياده حصيله العمله الصعبة.
فقبل ان تقوم الحكومة باعلان خطتها أمام مجلس النواب لابد ان تكون لديها رؤية واضحة المعالم واهداف تنفيذية لمجموعة من الاهداف يسهل تنفيذها خلال فترة زمنيه تحقق جزء من متطلبات التنمية مع توضيح كامل للوضع الاقتصادي والمشاكل التي تواجه الدولة المصرية في ظل نقص موارد العملة الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين والخطط التقشفيه لتقليص الواردات فيما عدا السلع الضرورية والوسيطة للانتاج والادوية وغيرها من السلع الاستراتيجية الغذائية.
ولابد ان تقوم الحكومة بتوضيح الاليات الاساسية والضرورية لتشجيع الاستثمار وتبسيط الاجراءات في ظل بيروقراطيه معيقه للتنميه ومعطله لتطوير المجتمع، فالاعلان عن خطوات تنفيذ الخدمة لابد وان تكون واضحة وبسيطة ويجب الالتزام بها من قبل المصالح الحكومية.
فهذا هو المعاول الاول لكسر حاجز البيروقراطية بتقديم وذياده تفعيل العمل بالخدمات الالكترونية وتوفيرها ونشرها مما يدعم الشفافيه التي هي القنبله الذرية التي تدمر الرشوه والروتين الحكومي ومن خلال ذلك فكلما ابتعد متلقي الخدمه عن الموظفين (الشباك الواحد) انصلح الحال وقل الفساد الاداري بمؤسسات ومصالح الدولة.
إن شعور السيد الرئيس بان مصالح العباد تتعطل وتتوقف امام الروتين الحكومي وان الحكومه غير قادرة علي فك طلاسم المعادله حتي تجعل الرئيس يتدخل ويضع نفسة قدوه للجميع وذلك لاحساسه العميق بحاجه المجتمع للتطوير وبناء دولة عصريه تواجه ازماتها وتحل مشاكلها من خلال سواعد ابناءها الشرفاء بالبناء والعمل وكسر حاجز الزمن للانطلاق الي رحاب اوسع من التنميه التي تدعم الاستثمار للبناء والنهوض ولاتعطل الاستثمار في شتي قطاعاته المختلفه وتسبب عزوف المستثمرين عن ضخ استثمارتهم في بلدهم والحكومه تفرم الماء فهي لديها اجهزه عديده وكلما زادت الاجهزه كلما ازداد التعقيد وارتعشت الايادي وخاف المسئول من الخطا فلماذا لا تتوحد الخدمات وتتم الرقابه ابتداء بالمشاركه في صنع القرار ومتابعه التنفيذ وليس تصيد الاخطاء او تصفيه الحسابات فالرقابه اللاحقه تسبب الفساد لان الخطأ يكون قد وقع.
وتأكيدا لذلك فاننا نحتاج لمسئوليه مشتركة من الاجهزة الرقابية لمتابعه الاعمال والرقابه عليها، واذا لم تتحرك الحكومة لمواجه ذلك وحل كل المشاكل التي تعيق الاستثمار والتنمية فسوف تتعقد الامور وتزداد البطالة ونتجه لدوامه نحن في غني عنها تضر بالوطن والمواطنين وهذا يتطلب شراكه حقيقيه من البرلمان للوقوف مع الحكومه لدعمها للخروج من عنق الزجاجه في ظل ممارسه برلمانية تعتمد علي الشراكه في صنع القرار وليس تعويقه او تعطيله فالمصلحه العليا للوطن تتطلب الالتزام من الجميع واهم التزام هم الافراد في المحافظة علي الوطن ومقدراته وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تبلبل الافكار وتهدم كيان الوطن فبناء مصر يحتاج الي الاخلاص من الجميع والعمل الدؤب ووداع الفهلوه والبلطجة من الافراد في شتي نواحي الحياه فالجسد السليم قادر علي العمل وتحمل الامراض ام الجسد المصاب والوهن لايستطيع بناء دوله عصرية تصمد امام الرياح الدوليه العاتيه التي تتطلب تفتيتالمنطقه واهمها الدوله المصرية.
واذا كان هذا الحال للمستثمر المصري فكيف الحال للمستثمر العربي والاجنبي انها الفرصه من اجل التنمية وذياده الاستثمار لاتاحه فرص العمل الحقيقيه للشباب وذياده الدخل القومي ومعدلات الانتاج وزيادة فرص العمل الحقيقيه للشباب وزيادةدخولهم والعمل علي تشجيع الصادرات المصريه من خلال انتاج متميز وحقيقي يساعد علي استقرار الوطن ورفاهيه ابناءه, فاذا فكر كل موظف معيق للاستثمار انه يحرم ابناءه من فرصه عمل حقيقيه و مستقبليه يساعد هو في اتاحتها من خلال الالتزام المجتمعي للمواطن نحو بناء وطنه وتحسين الظروف المعيشيه له ولابناءه.
وان ذلك لن يتاتيالا من خلال تغيير السلوك وزرع الانتماء لدي الجميع وان تتوفر القدوه الحسنة، وقد توفرذلك في السيد الرئيس الذي ضرب ويضرب الامثال في العطاء والتضحيه حينما تحمل مسئوليته التاريخيه وانحيازه للشعب في ثوره 30 يونيو المجيده وتحمله الامانة برئاسته للدولة المصرية ليحمل علي عاتقه بناءالجمهورية الثالثة ومحاربة الارهاب الاسود الذي ياكل الاخضر واليابس وسط صراعات اقليمية ودولية تهدف الي تقويض وهدم الدولة المصرية.
إن الذي قام ويقوم به السيد الرئيس في زياراته الدوليه للشرق والغرب يضع مصر في نصابها ويفتح الباب للتنمية والشراكة الدولية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية حتي تجد طريقها في بناء الدولة المصرية الحديثه القادرة علي تخطي الصعاب وتحسين ظروف المعيشه أمام ابناءها ببناء مستقبل افضل وغدا احسن من اليوم.