عقد المهندس شريف إسماعيل - رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لبحث مقترحات إدارة الخدمات الأثرية، بحضور وزراء: التخطيط، المالية، الآثار، الاستثمار، والسياحة. وجاء ذلك في إطار سعي الدولة نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق الأثرية للنهوض بهذا القطاع المهم بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي. وانتهى الاجتماع إلى التوجيه بإعداد دراسة لأفضل السبل لتعظيم الاستفادة من إدارة الخدمات بالمناطق الأثرية، على أن يتم الانتهاء من الدراسة خلال ثلاثة أسابيع، لتعرض على اللجنة الوزارية في اجتماع لاحق، وذلك بما يساهم في إقرار السبيل الأفضل لتحقيق الهدف المنشود سواء بإقامة الشركة القابضة للآثار أو خلق كيان آخر لإدارة الخدمات بالمناطق الأثرية. وخلال الاجتماع عرض الدكتور ممدوح الدماطي - وزير الآثار، تقريرًا تناول الأهداف الرئيسية لمشروع إنشاء الشركة القابضة للأثار، وأبرزها تحويل المناطق الأثرية في مصر إلى تجربة متكاملة من الناحية السياحية والترفيهية، بما يساهم في تعظيم العائد من قدرات مصر السياحية والثقافية، وتشجيع السائحين على تكرار تجربة زيارة مصر. كما تهدف الشركة إلى توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم والصيانة الدورية للمواقع الأثرية، وكذا تطوير صناعة النماذج الأثرية لإنتاج كميات أكبر وتسويقها بشكل أفضل، وكذا توفير العمالة المدربة للمواقع الأثرية، وتعظيم العائد المالي من المناطق الأثرية، بالإضافة إلى نشر الثقافة الأثرية للمصريين.