جلسة محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر.. (صور)

أصدرت منذ قليل، الدائرة التاسعة جنوب القاهرة قراراً بتأجيل محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب المتهم فيها بقتل محمد سيد على إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 7 مارس الجاري كطلب الدفاع الحاضر عن المتهم لمناقشة الطبيب إيهاب رمضان يوسف - أمين الرعاية المركزة بمستشفي الشرطة بالعجوزة ومعه أوراق علاج المتهم من لحظة دخوله الي لحظة خروجه من المستشفي.
ولمناقشة الضابط اشرف ابو زيد بقسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة ولمشاهدة الاسطوانة المدمجة موضوع مقطعي الفيديو الخاصين بالواقعة وعلي النيابة اعلان الطبيب والضابط بالجلسة المحددة وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض الاسطوانة سالفة الذكر مع استمرار حبس المتهم وعلي النيابة احضار بالجلسة المحددة.
وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني باعلان الدعوي المدنية لوزير الداخلية بصفته.
كانت الجلسة قد بدأت في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهم من محبسه وسط حراسة امنية مشددة
وتلي ممثل النيابة العامة امر الاحالة الخاص بالمتهم والذي اتهمته فيه بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
طالب ممثل النيابة تحقيق العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتهم وتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات الجنائية عليه لما اقترفه من جرائم
تخل بمهنته وتأدية عمله.

وقامت المحكمة بأخراج المتهم من قفص الاتهام وواجهته بالتهم المنسوبة اليه من قبل النيابة العامة فأقر بأنه ينكرها تماما وقال للمحكمة انه ثمة مشاجرة نشبت بينه وشقيقه وبين عدد من الاهالي في المنطقة فقام بأخراج سلاحه الميري للدفاع عن نفسه وعن شقيقه عندما أحتدمت الامور وتصاعدت ووصلت الي التشابك بالايدي واضاف انه لم يكن قاصداً نيه قتل المجني عليه وازهاق روحه.
واستمعت المحكمة الي الدفاع بالحق المدني الذي طالب بمبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت وطالب بأدخال وزير الداخلية في الدعوي المدنية لتبعية المتهم اليه ولانه يعتبر رئيسه المباشر.
كما استمعت المحكمة ايضاً الي طلبات الدفاع الحاضر عن المتهم والذي طالب بأستدعاء طبيب الاستقبال الموجود بمستشفي الشرطة وقت استقبال جثة المجني عليه.
كما طالب بضم التقرير الطبي المبدئي والنهائي وقت دخول وخروج المجني عليه.
وطالب الدفاع ايضاً استدعاء الضابط اشرف ابو زيد من قسم الادلة الجنائية والقائم بأعمالة المعاينة بمسرح الأحداث لمناقشته وسماع اقواله
فقررت المحكمة رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار.
كانت قاعة المحاكمة قد أمتلئت بأهلية المجني عليه وبعض من اهالي منطقة الدرب الاحمر الذين حضروا من الصباح الباكر لمتاعبة سير القضية وأحداثها.
وحضرت والدة المجني عليه مرتدية الملابس السوداء وانتابتها حالة من البكاء الشديد خلال انعقاد الجلسة وفور رؤيتها للمتهم خارج قفص الاتهام
وارتدت السيدات من أهالي الضحية محمد دربكة الذين تجمعوا بكثرة امام البوابة الرئيسية للمحكمة الملابس السوداء تعبيراً عن حزنهم الشديد لفقدانهم الضحية محمد دربكة.
فيما رفع عدد من أهالي الضحية لافتات تحمل صورته مكتوب عليها منها "شهيد لقمة العيش ..عريس الجنة" مصحوبة ببعض من أيات القرأن الكريم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان وعضوية المستشارين علاء الدين كمال وامير عادل رمزي وسكرتارية علاء حمزة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.