أجلت الدائرة التاسعة جنوبالقاهرة، أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسيب، المتهم فيها بقتل محمد سيد علي إسماعيل عمدًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدرب الأحمر، لجلسة 7 مارس الجاري، كطلب الدفاع الحاضر عن المتهم؛ لمناقشة الطبيب إيهاب رمضان يوسف أمين الرعاية المركزة بمستشفى الشرطة بالعجوزة، ومعه أوراق علاج المتهم من لحظة دخوله إلى لحظة خروجه من المستشفى ولمناقشة الضابط أشرف أبوزيد بقسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن القاهرة، ولمشاهدة الاسطوانة المدمجة موضوع مقطعي الفيديو الخاصين بالواقعة. وكما طالبت بإعلان الطبيب والضابط بالجلسة المحددة، وتجهيز القاعة بالوسائل الفنية اللازمة، لعرض الاسطوانة سالفة الذكر، مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة إحضاره بالجلسة المحدد. وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني، بإعلان الدعوي المدنية لوزير الداخلية بصفته. وصدر القرار برئاسة المستشار صبحي اللبان، وعضوية المستشارين علاء الدين كمال، وأمير عادل رمزي، وسكرتارية علاء حمزة.
وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رقيب الشرطة المذكور إلى محكمة جنايات القاهرة في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة بإشراف هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية حيث أسند إلى رقيب الشرطة المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق) مستخدمًا سلاحه الأميري.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بحق رقيب الشرطة المتهم أقوال عدد من شهود العيان على ارتكابه لجريمة قتل السائق علاوة على الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهم نفسه والتي أقر خلالها أنه استخدم مسدسه في إطلاق عيار ناري صوب المجني عليه عقب مشادة بينهما فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.
كما تضمنت أدلة الإثبات العديد من التقارير الفنية لمصلحة الطب الشرعي في شأن تشريح جثمان المجني عليه وفحص السلاح المستخدم والتي أكدت صحة ما جاء على لسان أقوال الشهود في شأن الوصف التفصيلي لكيفية ارتكاب الجريمة وأن السلاح المضبوط بحوزة رقيب الشرطة المتهم هو ذاته الذي أطلق من خلاله العيار الناري الذي تسبب في مقتل المجني عليه.