أكد المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ونائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أنه ليس هناك إلزام على رئيس الجمهورية لإختيار وتعيين نائب برلماني جديد ليكون بديلا ويحل مكان المستشار سري صيام الذي قبلت إستقالته من مجلس النواب، بعد أن تقدم بها ورفض التراجع عنها. وأضاف "الشوربجي"، أن مسألة إختيار عضو جديد بديلا ل "صيام"، هو شئ تقديري وإختياري من قبل رئيس الجمهورية، ولا يوجد نص بالقانون، سواء بقانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، يلزم الرئيس بتعيين عضو بديل بالنسبة لأعضاء البرلمان المعينين، في حال خلو مكان أحد هذه الأعضاء. وأوضح عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن رئيس الجمهورية يحق له من البداية أن يعين ال 28 عضو المعينين بالبرلمان ضمن نسبة ال 5% المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من قانون مجلس النواب، أو لا يعينهم أو يعين العدد الذي يحدده، دون إلزام. وأضاف أن هذا الأمر يختلف عن أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والذي نص القانون في مادته رقم 25 أنه في حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، أن يتم إستبداله بعضو أخر خلال 60 يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، ويكون ذلك بإجراء انتخابات تكميلية في حالة المقاعد الفردية، وإختيار أحد الإحتياطيين بالنسبة للقوائم، وفق ترتيب الأسماء الإحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر للقائمة. ورد "الشوربجي" على ما تردد على لسان قانونيين، بإلزام رئيس الجمهورية بتعيين بديلا ل "صيام"، مستندين في وجهتهم القانونية على ضرورة أن يستكمل البرلمان دورته بذات العدد الذي بدء به منذ أول جلسة، حيث قال "ذلك ليس شرطا، والإلزام بالعدد غير صحيح مطلقا". وإستطرد قائلا: "الدليل على ذلك إننا نجد أن جلسات مجلس النواب نصفها يكون أعضائها متغيب، ومن ثم فإن مسألة إستكمال البرلمان بنفس العدد ليست شرطا، ومن هنا أؤكد على أن للرئيس إن وجد أن يعين بديلا للعضو المعين المستقيل فله الحق، وإن لم يجد فله الحق أيضا".