عضو ب«العليا للانتخابات»: ليس ضروريًا تعيين بديل لسرى صيام

قال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ونائب رئيس محكمة النقض، إن رئيس الجمهورية غير مُلزم بتعيين نائب برلمانى جديد، ليحل محل المستشار سرى صيام، الذى استقال من مجلس النواب، قبل أسابيع.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«الفجر»، سواء عين الرئيس عبد الفتاح السيسى بديلا أو لم يعين، فلن يُخل ذلك بالنصاب القانونى للمجلس، ولا يوجد نص بقانون مجلس النواب، أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، ملزم للرئيس بتعيين بديل لأحد أعضاء البرلمان المعينين، فى حال خلو مكان أحدهم.
وأكد أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين 28 عضوًا بالبرلمان، ضمن نسبة ال 5% المنصوص عليها فى المادتين 27 و28 من قانون مجلس النواب، كما لم يلزمه القانون بتعيين هذا العدد كاملا إن أراد الرئيس ذلك، وهذا على عكس أعضاء مجلس النواب المنتخبين، والذى نص القانون فى مادته رقم 25، على أنه فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، يتم استبداله بآخر خلال 60 يومًا على الأكثر من خلو المكان.
على أن يكون ذلك بإجراء انتخابات تكميلية للمقاعد الفردية، واختيار أحد الاحتياطيين بالنسبة للقوائم، وذلك وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكتمل النصاب القانونى لانعقاد المجلس.
واستنكر «الشوربجي» ما تردد على لسان بعض القانونيين، بإلزام الرئيس بتعيين بديل ل«صيام»، مستندين إلى ضرورة استكمال البرلمان لدورته بنفس العدد الذى بدأ به جلسته الأولى، ودلل على ذلك بتغيب نصف أعضاء البرلمان أحيانًا عن حضور بعض الجلسات، ومع ذلك ينعقد المجلس ويناقش ما يريد، ومن ثم فإن مسألة استكمال البرلمان بنفس العدد ليست شرطا.
فيما أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن دور اللجنة قد انتهى بمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات البرلمانية وتسليم «كارنيهات» العضوية للنواب الفائزين، ولم يعد للجنة أى دور أو وجود دستوري، ونقوم الآن بمهمة تسيير الأعمال لحين انتقال كامل اختصاصات اللجنة إلى «المفوضية الوطنية للانتخابات».
وأوضح «مروان»، أن «مفوضية الانتخابات»، هى من ستتولى الإشراف على أى استحقاقات انتخابية مقبلة، ويتلخص دورنا حاليًا فى الرد على الطعون الانتخابية المقامة أمام محكمة النقض، وإمدادها بالمستندات المطلوبة، أو إجراء انتخابات تكميلية فى حال بطلان إحدى الدوائر من قبل محكمة النقض، ومن المقرر أن تنتقل جميع اختصاصات وأعمال اللجنة ومقارها وأى أمور متعلقة بها إلى «مفوضية الانتخابات»، بمجرد الانتهاء من إعداد القانون الخاص بها وإقراره.