قال المستشار عادل الشوربجي، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة ستعقد اجتماعا فور وصول تقرير مجلس النواب بشأن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، لاتخاذ الإجراء القانوني الصحيح طبقاً لقانون انتخابات مجلس النواب. وقال الشوربجي، أنه سيتم فتح باب الترشح على المقعد الذي خلا بالمجلس، وإجراء انتخابات تكميلية مرة أخرى على مقعد هذه الدائرة خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب. وأضاف الشوربجي، أن اللجنة مستمرة في عملها حتى الآن، ولم ينتهِ دورها لعدم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، المزمع إنشاؤها وفق نصوص الدستور، مشيرًا إلى أن اللجنة تعد حاليًا تقريرًا مفصلًا حول الانتخابات البرلمانية. وتنص المادة 25 من قانون انتخابات مجلس النواب، على أنه: «إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجريت انتخابات تكميلية، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه». وفي ذات السياق قال مصدر قضائي، إن إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة من البرلمان، بسبب إخلاله بواجباته تعني عدم السماح له بالترشح مرة أخرى للانتخابات التي ستجرى لشغل مقعده، حيث ينص البند رقم 6 من المادة 8 من قانون مجلس النواب، أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس النواب «ألاَّ تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية». وأضاف المصدر، أنه بالتالي لا يجوز لعكاشة الترشح إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية سواء بالانتهاء العادي بعد خمس سنوات أو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
