«الشو الإعلامى» يحرق «النواب»

■ عبد المنعم: البعض يفتعل الأزمات سعياً ل« الشو الإعلامى»
.. وأبو شقة: الوضع سيهدأ عقب إقرار اللائحة وتشكيل اللجان
آخرها انسحاب 180 عضواً من مناقشة اللائحة الداخلية
ربما يكون الحديث عن «حل البرلمان» سابقاً لأوانه، لكن فى ظل الأزمات المتلاحقة التى يشهدها المجلس بسبب تجاوزات أعضائه وخلافاتهم مع بعضهم البعض، بات سيناريو مطروحًا بقوة، لدرجة أن بعض النواب يتوقعونه حال استمرار الفوضى تحت القبة.
شواهد كثيرة ربما تؤكد هذا السيناريو، لعل أبرزها عدم توافق أعضائه على بعض مواد اللائحة الداخلية، لدرجة وصلت إلى حد انسحاب نحو 180 عضواً من مناقشة بعد مواد اللائحة الداخلية وتحديداً المتعلقة بتشكيل الائتلاف.
المجلس منذ يومه الأول شهد عدم التزام أحد أعضائه بالقسم الدستورى، وقوله «يمين طلاق ما أنا قايله»، إلى جانب مواقف أخرى تعكس حالة الفوضى التى سادت البرلمان، حيث تعدى النائب محمود خميس، على أحد الصحفيين وسبه داخل البهو الفرعونى أثناء تأدية عمله، وهى الواقعة التى انتهت باعتذار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس للصحفيين فى جلسة عامة.
واستمر طوفان الفوضى تحت القبة، عندما سارع النائب المخضرم كمال أحمد بالاعتداء على زميله توفيق عكاشة، بالحذاء تحت القبة، بسبب استقبال الأخير السفير الإسرائيلى، فى منزله، وهو نفس النائب الذى قرر المجلس معاقبته بحرمانه 10 جلسات لتطاوله على المجلس ورئيسه بقوله «أنت جيت هنا غلط».
ورغم أن الدكتور على عبدالعال يدرك المرحلة الحرجة التى يمر بها البرلمان، بالتأكيد على ذلك أكثر من مرة بالحديث للنواب، مطالبهم بالالتزام والهدوء نظراً لأن العالم يتابع البرلمان المصرى، وبالتالى يجب أن يظهر بالشكل المشرف، إلا أن هذا لم يمنعه من استخدام حقه القانونى فى طرد نواب معارضين له فى الجلسة بدعوى إثارتهم للشغب.
المشهد الذى ظهر به المجلس دعا نائبين إلى تقديم استقالتهما الأول وهو النائب كمال أحمد، وهو ما رفضه الأعضاء، رغم تأكيده أنه معترض على إدارة العمل فى المجلس، والثانى المستشار سرى صيام، الذى فضل الابتعاد عن المشادات والمناوشات.
الأحداث السابقة فجرت مخاوف لدى كثيرين، من عدم قدرة البرلمان على استكمال نشاطه التشريعى بهذه الطريقة، وتساءلوا عن مدى قدرته على تشكيل حكومة، فى حال رفضهم لبرنامج حكومة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خاصة أن الرفض يعنى أن يدعو الرئيس الحزب صاحب الأكثرية لتشكيل الوزارة طبقاً للدستور.
النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، رأى أن «المجلس لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل»، قائلاً: أولاً وضع اللائحة أوقع البرلمان تحت عبء شديد جداً إلى درجة أنهم اضطروا إلى الموافقة على المواد دون الاستماع لباقى الاقتراحات، بينما كان من الأولى العمل باللائحة القائمة بالفعل، خاصة أن الدستور ينص على أن تلك اللائحة معترف بها لحين وجود لائحة أخرى، وكان من المفترض أن يمارس البرلمان مهامه الآن، لكن التعديل جعل الجميع يعملون تحت ضغط شديد، ما أدى إلى وقوع انفلاتات.
وطبقا لقرطام: «لا أحد يستطيع أن يحل البرلمان إلا إذا شابه مخالفة قانونية أو أثناء حالة الطوارئ وفقاً للدستور، ومن يحق له حل البرلمان هو رئيس الجمهورية وفى حالات محددة».
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، قال قرطام: هذا البرلمان لن يغامر ويرفض حكومة الرئيس، خاصة فى ظل عدم وجود بديل، لذا يجب أن يوافق الأعضاء عليها أو يتعرض البرلمان للحل.
بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الوفد، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية، ذهب إلى أن الخلافات تدعم الديمقراطية التى غابت عن سماء مصر لأكثر من 60 عاماً، قائلاً: الوضع المنطقى أن نكون أمام رأى ورأى آخر وهو أول مبادئ الديمقراطية، مضيفاً: «نحن الآن نؤسس لديمقراطية جديدة ونضع ضوابط وثوابت لها، خصوصا أن الدستور الحالى يغاير الدساتير التى تم وضعها بعد ثورة يوليو، وأولها دستور 56 فكل النظم السابقة كانت تجعل للسلطة التنفيذية اليد العليا ومتغولة على السلطة التشريعية».
أبوشقة أكد أن البرلمان سيؤدى دوره حسب الدستور وهو الرقابة والتشريع، وأن الاختلاف فى الرأى والانفعال يؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح فى تحقيق الديمقراطية، لكن يجب أن يضع الجميع فى اعتبارهم أننا أمام برلمان لم يمارس سلطاته التشريعية والرقابية حتى الآن، نظراً لعد وجود لائحة داخلية، أو لجان نوعية.
أما علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فتوقع أن يكمل المجلس مسيرته، ولكن ليس بتلك الصورة لأن المجلس هو من اختيار الشعب المصرى وهؤلاء هم نواب الشعب المصرى الذين أتوا بانتخابات نزيهة.
أضاف: إن ما يحدث فى البرلمان وعقب ثورتين هو حالة تولدت نتيجة عدم وجود برلمان لمدة ثلاثة أعوام، وكذلك قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور بإصدار كثير من القوانين التى راجعها البرلمان خلال 15 يوماً وكذلك عدم وجود لائحة، وبالتالى فإن البرلمان حالياً يشكل نفسه، ولكن بعد الانتهاء من اللائحة سيكون هناك شكل أفضل للبرلمان .
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة قال عابد: «عقب الاستماع لبيان الحكومة سنقرر إذا كانت هذه الحكومة ستستمر أم لا، ولا يمكن الآن أن نعرف القرار، لأن القرارات قديماً كانت موجهة، أما الآن تصدر بناء على ممارسة ديمقراطية داخل البرلمان».
وأضاف: ما يحدث الآن داخل المجلس به تجاوزات كثيرة لكنى أراهن على أن البرلمان بعد اللائحة سيعمل بطريقة أفضل بكثير.
نفس الرأى ذهب إليه النائب المستقل علاء عبدالمنعم، عضو ائتلاف دعم مصر، مؤكداً أن المجلس سيكمل عمله حتى نهاية فصله التشريعى، موضحاً أن ما يحدث من مناوشات واختلافات داخل المجلس أمور معتادة فى بداية المجالس النيابية بصفة عامة، حيث تكون هناك خروقات ومحاولة البعض للظهور، بخرق المألوف حتى يظهروا إعلامياً ويكون لهم دور، ظناً منهم أن أداء النائب يكون بهذه الطريقة، ولكن مع الوقت واقتناعهم بأن هذه الأساليب لا تأتى بنتيجة يهدأ الأداء وينضبط.
الدكتور أسامة الغزالى حرب، أعتبر أن ممارسات النواب تسيء للمجلس ولا تتفق مع أى تقاليد برلمانية محترمة، لاتسيء فقط للبرلمان المصرى، أقدم البرلمانات فى المنطقة، وإنما تسيء إلى مصر كلها، خاصة أن ما يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله ودلالته سيئة.
وأضاف: «المحصلة حتى الآن سيئة ولا تبشر بالخير ومع ذلك علينا أن ننتظر بعض الوقت، حتى نتأكد إن كان هذا هو المسار أو الواقع الذى سيسيطر على أداء المجلس أم أنه سينصرف إلى أداء أعماله الحقيقية المطلوبة منه، وما يحدث الآن يشكك كثيرا فى سلامة الأداء بما فى ذلك مهمة تشكيل الحكومة، وبالتالى اعتقد أنه الأرجح حتى الآن أن تشكيل الحكومة سيتم بشكل تقليدى من خلال رئيس الجمهورية إلى أن يثبت المجلس قدرته على أن يقوم بذلك، خاصة أن تمثيل الأحزاب بالمجلس ضعيف.
فيما أرجع عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض سبب الأزمة إلى زيادة عدد الأعضاء، وهو ما أدى إلى وجود نسبة كبيرة منهم لا تعرف التقاليد ولا القواعد البرلمانية المستقرة، إضافة إلى ضعف الخبرات السياسية، وعدم امتلاك أى حزب للأغلبية وكل ذلك يجعل هناك عدم قدرة على الانضباط داخل البرلمان بالإضافة إلى عدم إنجاز اللائحة حتى الآن ما يؤدى للصورة التى ظهر عليها المجلس.
وأَضاف: عند الانتهاء من مناقشة اللائحة وإقرارها وصدورها بقانون أتصور أن يتحسن الوضع قليلاً، فالحكم على المجلس الآن متسرع وينبغى أن نتأنى لمدة شهر حتى يتم الانتهاء من وضع اللائحة والمناقشة حول برنامج الحكومة.