«دعم مصر»: لن نعيد التصويت على «مواد الائتلافات»

قرطام: هذه المواد اهتمت بالأكثرية على حساب المعارضة.. والإتاحة أصل العمل البرلمانى
اصر ائتلاف دعم مصر على عدم إعادة التصويت على المادة 97 من اللائحة الخاصة بتشكيل الائتلافات، بنسبة لا تقل عن 25٪‏ من الأعضاء، والتى أدت لانسحاب نحو 100 نائب من الجلسة الصباحية، أمس الأول، هذا فى الوقت الذى وعد فيه رئيس المجلس على عبدالعال، بإعادة النقاش والتصويت.
من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية للمصريين الأحرار علاء عابد: «أبلغنا رئيس المجلس بأنه سيعيد النقاش على المواد الخلافية الخاصة بالكتل البرلمانية والائتلافات بعد الانتهاء من اللائحة»، مضيفا ل«الشروق»: «لن نقبل بإعادة الحزب الوطنى من جديد، ولابد من التوافق، أنا لست مضرورا من زيادة النسبة لكننا نضع لائحة ل50 سنة قادمة، ولابد أن نعمل للمصلحة العامة ونتيح للجميع حق تشكيل الائتلافات».
من جهته، قال عضو ائتلاف دعم مصر النائب طارق الخولى، إن المادة جرى التصويت عليها ولابد من احترام رأى الأغلبية وأنهم لن يعيدوا التصويت مرة أخرى، موضحا رفض الائتلاف التنازل عن النسبة، وقال: «25٪‏ من الاعضاء تسمح بتكوين 5 ائتلافات، لكن لا يمكن السماح بتكوين أكثر من ذلك وإلا يتضرر البرلمان، ويصبح مجموعات صغيرة متناثرة غير قادرة على اتخاذ القرار»، مشددا على أنهم لن يستسلموا لأى ابتزاز.
من ناحيته، كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أكمل قرطام، عن أسباب رفض حزبه مواد الائتلافات فى لائحة مجلس النواب، مؤكدا أن العدد ليس هو المعيار الأساسى لتشكيلها، وأن الأصل فى الائتلافات السياسية أنها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص.
وأضاف قرطام، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الائتلافات البرلمانية إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25% من أعضاء البرلمان دون غيرهم.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين أن التشجيع على الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من أجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يصب فى صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة على المقترحات وسن التشريعات المناسبة.
وأردف «الإخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها على الأعضاء أمر يأخذ به جميع البرلمانات من أجل الشفافية فى توضيح خريطة البرلمان، وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة يفتح الباب أمام ائتلافات تنشأ خارج البرلمان فى غرف مغلقة ويفاجأ بها الأعضاء عند التصويت على القرارات.
وشدد قرطام على أنه لا يجوز أن تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهلة مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس، وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدى إلى شلل فى مسار عمله وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وتابع «مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطى الرشيد للبرلمان، فالأصل فى العمل البرلمانى هو الإتاحة وليس التقييد، ويجب أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن الأكثرية أو الأغلبية، وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينة داخل المجلس، وتوضح خريطة التكتلات لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح أى مشروع على البرلمان، ما يساهم فى خلق اتجاه بناء يساعد على تحقيق مسار عمل دستورى يصب فى صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحق فى مواد الائتلافات التى طرحت على المجلس».