قرطام: مواد الائتلافات بها عوار دستوري وتفتقد الشفافية

كشف النائب أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عن أسباب رفض الحزب لمواد الائتلافات بلائحة مجلس النواب، وجاءت ملاحظات الرفض لأن الأصل في الائتلافات السياسية انها ائتلافات أفكار وليست ائتلافات أشخاص ومن ثم فمعيار العدد ليس هو المحدد الأساسي لتشكيل الائتلافات، وكذلك الائتلافات تكون إما تشريعية أو ائتلافات اضطرارية توافقية من أجل تشكيل حكومات الأقلية، ولا يمكن الاعتماد فقط على تشكيل الائتلافات من 25 % من البرلمان دون غيرها.
كما أن التشجيع علي الائتلافات البرلمانية وتسهيل قيامها من اجل تجميع الاتجاهات المشتتة والأصوات المبعثرة يَصْب في صالح الممارسات الديمقراطية من حيث اتخاذ القرارات والموافقة علي المقترحات وسن التشريعات المناسب، وأن الأخطار بالائتلافات أو التكتلات البرلمانية لرئيس المجلس وإعلانها على الأعضاء أمر تأخذ به كل البرلمانات من اجل الشفافية، في تبيان خريطة البرلمان وحتى يتوقع الأعضاء اتجاهات التصويت، ومن ثم منع الائتلافات المعلنة، يفتح الباب أمام ائتلافات تتم خارج البرلمان في غرف مغلقة يفاجأ بها الأعضاء عند التصويت على القرارات.
وكذلك أن تشجيع قيام الائتلافات واختيار ممثليهم يقلل من تعطل البرلمان إذ إن ممثلهم يتكلم عنهم، فليس من مصلحة البرلمان أن يكون هناك ائتلاف واحد أو اثنين فقط، وصياغات المواد تحتاج لمزيد من الانضباط، كما أن طلب تسليمه الائتلاف وثيقة سياسية وهيكل تنظيمي به شبهة عوار نربأ بالبرلمان أن يقع فيها، كما إنه لا يجوز ان تكون اللائحة معبرة عن مصالح الأكثرية أو الأغلبية متجاهله مصالح المعارضة والأقليات داخل المجلس وإلا أصيب عمل المجلس بجلطات تؤدي إلى شلل في مسار عمل البرلمان وهو ما لم تعالجه اللائحة.
وأكد قرطام أن مواد الائتلافات جاءت مقيدة لمسيرة العمل الديمقراطي الرشيد للبرلمان، مؤكدًا أن الأصل في العمل البرلماني هو الإتاحة وليس التقييد، مشددا على ضرورة أن تكون اللائحة معصوبة العينين عن أكثرية أو أغلبية وتعمل على تحقيق توازنات بين القوى السياسية المتباينة داخل المجلس وتحقق وضوح لخريطة التكتلات داخل المجلس لإمكانية قراءة مسارات التصويت قبل طرح اي مشروع على البرلمان مما يساهم في خلق اتجاه بناء يساعد على تحقيق مسار عمل دستوري يصب في صالح المواطن والمجتمع، وتلك الفلسفة لم تتحقق في مواد الائتلافات التي طرحت على المجلس.