اللائحة الجديدة تواجه اعتراضات «زيادة عدد اللجان وتمثيل الهيئات البرلمانية والعرض على مجلس الدولة»

شهدت جلسة مجلس النواب اعتراضات العديد من النواب حول زيادة اللجان من 19 لجنة الى 28 لجنة باللائحة الجديدة، فيما قدم العديد من النواب اعتراضات موسعة على بنود اللائحة الجديدة، كما شهدت الجلسة خلافات بين الأعضاء بسبب عرضها على مجلس الدولة، بعدما انتهت لجنة اللائحة إلى هذه الرؤية.
وقال النائب خالد يوسف إن رئيس المجلس منحاز لرؤية عرض المشروعات بالقوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء من إقرارها من المجلس، ولا يستمع لرأى الآخرين، ولجنة اللائحة أقرت هذه الرؤية وهذا الأمر يبشر بنقل سلطة التشريع من المجلس إلى مجلس الدولة.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن عرض أى قوانين على مجلس الدولة بعد الانتهاء منها فى مجلس النواب يعد إرهابا للأعضاء خاصة أن مجلس الدولة خبراء وتأثيرهم سيكون سلبيا على أداء الأعضاء.
وأكد يوسف: "التشريع حق أصيل لمجلس النواب وليس مجلس الدولة وعرض القوانين عليه يكون بمثابة نقل السلطة التشريعية له"، فيما اعترض النائب محمد عطا على عرض القوانين على مجلس الدولة لأنه بذلك سيكون مجلس الدولة بمثابة غرفة برلمانية ثانية وهو ما يتعارض مع عمل المجلس، موضحا أن تحديده مدة لنظر مجلس الدولة فى اللائحة هو تغول سلطة على سلطة لأن القاضى مطالب بضروة تفعيل المادة الخامسة من اللائحة بالفصل بين السلطات.
وقال النائب ايهاب الخولى عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان إن اللجنة رأت انه من الأحوط عرض اللائحة على مجلس الدولة، وذلك حتى تكون دستورية ولا تواجه اى طعون، لافتا إلى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة حتى تكون اللائحة معبرة عن البرلمان.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطا إن مسألة العرض على مجلس الدولة بلا ضابط زمنى يجعل المجلس غرفتين، معتبرا أن القول بالحماية الدستورية للقوانين حق يراد به باطل وأن المحكمة الدستورية أصدرت أحكاما أبطلت القوانين التى وافق عليها مجلس الدولة.
وأضاف أن مجلس الدولة ينظر بصفته خبيرا وليس قاضيا، مقترحا أنه فى حالة عدم الرد من جانب مجلس الدولة على القوانين خلال مدة زمنية محددة فإنها تصبح سارية.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس انه وردت اليه عدة طلبات بتعديلات على بعض المواد ونظرا لعدم تقديمها قبل 24 ساعة من عقد الجلسة فسيتم حفظها مطالبا الاعضاء بإعادة تقديمها للأمانة العامة قبل الجلسة القادمة.
وأكد سعد الجمال، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة أخذت بالرأى "الأحوط" فى صياغة مواد اللائحة، حرصا على عدم الدخول فى عدم الدستورية، لذا تم الإبقاء على عدد من المواد وعلى رأسها استمرار هيئة المكتب فى رئيس المجلس ووكيليه فقط، بعد اقتراح البعض أن تكون 7 أعضاء.
وأشار إلى أن اللجنة كان كل ما يهمها المصلحة العليا للوطن، ووحدة العمل البرلمانى، مطالبا بضرورة الإسراع فى إقرار اللائحة، قائلا "المجلس معطل، بسبب عدم وجود لائحة تنظم العمل داخل المجلس".
وقال النائب كمال احمد، عضو مجلس النواب عن الاسكندرية وعضو لجنة اعداد لائحة مجلس النواب، ان اللجنة راعت روح ثورتى 25 يناير و30 يونيو وجاءت متوافقة معهما خاصة فى تنظيم العمل مع الهيئات الرقابية ومع استحداث مادة جديدة مدونة السلوك البرلمانى.
وأكد ان اللجنة راعت ايضا التوافق بين الجميع، وراعينا ايضا التوافق مع المتغيرات فى مواد الدستور الجديد مع اللائحة القديمة وقد تم ذلك فى 115 مادة من الدستور الجديد، فيما وجه النائب يوسف القعيد عضو مجلس النواب وعضو لجنة اعداد اللائحة الشكر لكل من المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة وكل المستشارين القانونيين الذين شاركوا فى اعداد مشروع اللائحة.
وتابع «أحمد»: "رفعنا شعار التوافق أثناء عمل اللجنة"، مشيرا إلى أن أهم ما كان يشغلنا هو توافق مواد اللائحة مع الدستور، مشيرا إلى أنه تم استحداث 115 مادة جديدة، متوافقة مع ما نص عليه الدستور.
وأكد محمد أبوزيد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة راعت كل ما أبداه كل الأعضاء من مقترحات بشأن إعداد اللائحة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على المقارنة بين اللوائح المختلفة مع الدول الأخرى، بالإضافة لأنها كانت تضم ممثلين عن كل فئات المجلس.
فيما قال الكاتب الصحفى، يوسف القعيد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "عضويتى فى لجنة إعداد اللائحة، درس حقيقى، تعملت منه أصول العمل البرلمانى، خاصة أنها أول مرة لى أدخل المجلس".
وأضاف "الأغلبية ليست على حق دائما، والأقلية ليست دائما على باطل، ولكن فى النهاية التصويت يكون بالأغلبية"، مطالبا جميع أعضاء المجلس بالموافقة على مشروع قانون اللائحة الذى أعدته اللجنة الخاصة، برئاسة بهاء أبوشقة.
وأكد النائب محمد صلاح، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب عن حزب النور، أن من أهم ما جاء فى اللائحة الداخلية للمجلس، هو استحداث معهد التدريب البرلمانى، الذى يتبع الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن هذا المعهد سيكون له دور بارز فى إظهار عمل النواب، على أن يكون متوافقا مع الدستور والقانون والأعراف الدستورية.
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "مشروع قانون اللائحة الداخلية ليس قرآنا، ومن المتوقع أن يتم التعديل عليه"، مشيرا إلى أن لجنة إعداد اللائحة بذلت جهدا كبيرا من أجل خروج اللائحة بهذا الشكل، لافتا إلى أنها عملت على مراعاة ما نص عليه الدستور.
وقال كمال عامر، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة لتخرج اللائحة الداخلية للمجلس بالشكل المتلائم مع الدستور"، مؤكدا أن اللجنة راعت ما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه تم مراعاة كافة المقترحات التى تقدم بها أعضاء المجلس.
فيما أعلن النائب عبدالحميد كمال اعتراضه على زيادة اللجان ودمج بعضها البعض، مشيرا الى انه يجب ان يتم العودة الى اللائحة القديمة والابقاء على اللجان النوعية كما هى متهما ابوشقة بعدم الاخذ بمقترحات الاحزاب والاعضاء باللائحة الجديدة، فيما نفى المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، ما ذكره النائب، مؤكدا أن اللجنة راعت كافة المقترحات أثناء صياغة مواد اللائحة.
واوضح النائب محمد المرشدى ان اللائحة توسعت فى انشاء اللجان وبعضها جاء بغير توافق وفصل لجنة الثقافة عن الاعلام والصناعة عن الطاقة، وهذا تزيد ليس فى صالح العمل العام لهذا المجلس، اما دمج اللجان ذات التخصص الواحد فسيثرى العمل داخل المجلس معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع اللائحة.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بتشكيل الائتلاف داخل اللائحة الجديدة، قال النائب علاء عبدالمنعم إن شرط تكوين الائتلاف من عدة محافظات هو أمر إلزامى حتى يكون الائتلاف ممثلا للتيار القومى المصرى، ولا يكون ممثلا لمناطق بعينها مثل "ائتلاف نواب الصعيد" أو "ائتلاف نواب الوجه البحرى".
ومن جهته، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية: اللائحة القديمة 79 كانت تؤسس للديكتاتورية لحزب الأغلبية، مشيرا إلى مقترح بتأسيس الهيئة البرلمانية للأحزاب بنائبين للحزب كحد أدنى بدلا من خمسة نواب.
ونوه إلى مراعاة اللائحة الجديدة للهيئات البرلمانية لكى تكون هناك مساحة كبيرة للرأى الآخر، لافتا إلى أن هذه اللائحة بها الكثير من المميزات للأحزاب والهيئات البرلمانية.
وقال المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة اعداد لائحة مجلس النواب ان الطلبات المقدمة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية والمقترحات فى هذا الشأن يجب ان تقدم خلال 48 ساعة من بدء عمل اللجنة او فى اجتماعها التالى لانتهاء المهلة. واضاف"ابوشقة" تم عرض تقرير اللجنة فى وتمت الموافقة على التقرير.
ومن جانبه أشاد النائب احمد فاروق عضو لجنة اللائحة بمشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس النواب وتقدم بالشكر للمستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة، مشيرا الى ان اعضاء اللجنة بذلوا مجهودا كبيرا للخروج بهذه اللائحة.
أما النائب احمد فرغلى فقال ان مشروع اللائحة يعد مشروعا انتقاليا خاصة أن المادة الخاصة بالائتلافات اخذت وقتا طويلا وشهدت حالة من الجدل الى ان تم التوافق على نسبة ال20 % واوضح ان اللائحة وضعت الضوابط الكاملة للحصانة منعا للانحراف. وبالنسبة لتشكيل الائتلافات راعت اللائحة ايضا التوافق بين كل الاحزاب والقوى السياسية لأنها اتجاهات سياسية تحرك الناخب داخل البرلمان.
وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة إعداد اللائحة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة بذلت مجهودا مضنيا، وهذه اللائحة تم مراعاة كل مقترحات الأعضاء فيها، وتمت مراعاة الجدال حول الائتلافات، وأرجو مراعاة فكرة تكوين الائتلافات وتشكيل الائتلاف للحكومة. وتابع "أبوالعلا": "وبالنسبة لشئون العاملين بالخارج تم ضم شئونهم للجنة العلاقات الخارجية، وبالنسبة للتواصل المجتمعى تم منح هذا الاختصاص للجنة الاقتراحات والشكاوى، وبالنسبة للموضوع الذى سيثير جدلا آخر كان موضوع عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، والدستور صريح فى هذه المادة بضرورة عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، وجلسنا مع بعض الفقهاء الدستوريين الذين أقروا رفض المحكمة الدستورية العليا للرقابة السابقة، وأؤكد أن عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة ليس تغولا على البرلمان ولا توجيها للبرلمان ورأيه استشارى.
وتساءل النائب على مصيلحى عضو مجلس النواب عن وضع النواب المستقلين فى هذه اللائحة موضحا أنه من المعلوم أن اللائحة ستقود البرلمان ولابد أن تضيف له ديناميكية.
واضاف مصيلحى فى كلمته ان اللائحة تضع قواعد جامدة وانها لابد ان تكون على اساس الديمقراطية والتعددية المبنية على فكر وليس على اساس جغرافى او غيره من الاعتبارات الاخرى، وقال: نريد ان نؤسس برلمانا جيدا بمفهوم جديد وفى نفس الوقت احترام كل ما جاء بالدستور.
وتابع "عاوزين نقف وقفة تقودنا ان يمثل المجلس تمثيلا حقيقيا وان تضيف اللائحة ديناميكية حقيقية لعمل المجلس وأن نضع اجراءات وقواعد وأن يكون هناك هدف لانجاز اكبر عدد من التشريعات متسائلا: اين المستقلون من اللائحة؟ مؤكدا اعتراضه على العديد من مواد اللائحة.