عضوية "عكاشة" ب"النواب" في ملعب القضاء.. النائب العام يأمر بالتحقيق في اتهامه بالتزوير.. وقانوني: "جريمة"

أشعلت مهاترات النائب توفيق عكاشة، الأخيرة الغضب في نفوس الكثير من المصريين، وطالب البعض بضرورة إسقاط عضويته من المجلس، وأخيراً اتهمه النائب مصطفى بكري، بالتزوير في أوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب، وعلى إثر هذا الاتهام تقدم المحامي طارق محمود ببلاغ ضده للنائب العام، والذي أمر بدوره اليوم الاثنين بفتح تحقيق عاجل في هذا البلاغ.

وفي هذا السياق رصدت "الفجر"، تفاصيل اتهامه بتزوير أوراق ترشحه للانتخابات، وآراء بعض القانونيين حول إمكانية أسقاط عضويته من البرلمان على إثر هذا البلاغ.

"بكري" يتهمه بالتزوير
تقدم النائب مصطفى بكري، بمذكرة لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، يخبره بتزوير عكاشة لشهادة الدكتوراه الخاصة به ضمن الأوراق المقدمة للمجلس، والانتخابات البرلمانية التي فاز فيها، مطالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

بلاغ ضد "عكاشة"
ومن جانبه تقدم المحامي طارق محمود، ببلاغ للنائب العام ضد النائب توفيق عكاشة، يتهمه بالتزوير في أوراق ترشحه، حيث أنه تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في "إدارة المؤسسات الإعلامية" من جامعة "ليكوود برادنتون" بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب.
وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها، اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به " عكاشة" إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب "شهادة مزورة" تم تقديمها لجهة رسمية حكومية.
وطالب محمود، بإرسال مذكرة من النائب العام إلى رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن "عكاشة" لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

فتح التحقيق
وعلى إثر هذه التحقيقات، كلف المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفتح تحقيق عاجل في البلاغ رقم 2822 لسنة 2016، الذي يتهم النائب توفيق عكاشة بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.

عضوية "عكاشة" بالنواب مهددة
ومن جانبه أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أنه حال ثبوت صحة البلاغ المُقدم ضد النائب توفيق عكاشة، فإن ذلك سيهدد استمرار عضويته بالبرلمان.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن تزوير أياً من أوراق الترشح جريمة يعاقب عليها القانون، حيث أن المرشحين للانتخابات البرلمانية يقومون بالتوقيع على إقرار لضمان صحة الأوراق المُقدمة للترشح، وإذا ثبت عدم صحتها سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

جريمة يعاقبه عليها القانون
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني والدستوري، أنه إذا ثبت تزوير أي عضو من أعضاء مجلس النواب في أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيعرضه للمساءلة القانونية، كما يعرضه لسحب عضويته من البرلمان.
وأضاف شوقي، في تصريح خاص ل "الفجر"، أن قيام النائب بتزوير أوراق ترشحه يمثل انتهاكاً لكافة الأعراف القانونية والبرلمانية، وأنه سوء استخدام لثقة الناخبين به، لافتاً إلى أن التزوير في الأوراق الرسمية التي يتم تقديمها للمؤسسات الحكومية جريمة يعاقب عليها القانون بشكل عام.