فتح تحقيق عاجل مع عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة

آمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفتح تحقيق عاجل في البلاغ رقم 2822 لسنة 2016، ضد النائب توفيق عكاشة والذي اتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.
جاء في البلاغ الذي تقدم به طارق محمود المحامي “أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في «إدارة المؤسسات الإعلامية» من جامعة «ليكوود برادنتون» بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب”، على حد قول البلاغ.
وأكد محمود، في البلاغ ”أنه وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية”.
وأشار البلاغ إلى “أن ذلك الأمر المؤثم قانونًا بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”، على حد وصف البلاغ.
وطالب طارق محمود المحامي في بلاغه بإرسال مذكرة من النائب العام، إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
آمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة شرق الإسكندرية الكلية بفتح تحقيق عاجل في البلاغ رقم 2822 لسنة 2016، ضد النائب توفيق عكاشة والذي اتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.
جاء في البلاغ الذي تقدم به طارق محمود المحامي “أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه مثبت بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في «إدارة المؤسسات الإعلامية» من جامعة «ليكوود برادنتون» بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب”، على حد قول البلاغ.
وأكد محمود، في البلاغ ”أنه وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية”.
وأشار البلاغ إلى “أن ذلك الأمر المؤثم قانونًا بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، التي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”، على حد وصف البلاغ.
وطالب طارق محمود المحامي في بلاغه بإرسال مذكرة من النائب العام، إلى رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه لارتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.