بلاغ للنائب العام لرفع الحصانة عن توفيق عكاشة وإحالته للمحاكمة

صرح طارق محمود، المحامي، أنه قد تقدم اليوم ببلاغ غلى النائب العام وقيد تحت رقم 2822 لسنة 2016 ضد توفيق عكاشة، اتهمه بالتزوير في مستندات ترشحه لعضوية مجلس النواب.
وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ سبق وأن تقدم بمستندات ترشحه عن دائرة طلخا ونبروه، مثبتًا بها أنه حاصل على درجة الدكتوراه في "إدارة المؤسسات الإعلامية" من جامعة "ليكوود برادنتون - Lakewood bradenton" بولاية فلوريدا الأمريكية، وبعد فوزه بالانتخابات تقدم بنفس الشهادة المذكورة إلى مجلس النواب لاستخراج الكارنيه الخاص بعضويته في مجلس النواب.
وأكد، أنه وبالبحث في مجال الجامعات المقيدة أو الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها؛ اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به المقدم ضده البلاغ توفيق يحيى إبراهيم عكاشة إلى لجنة تلقي طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المؤثم قانوناً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات التي تنص على أن "كل شخص ارتكب تزويرا فى محررات أحد الناس بواسطة أحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل".
وأعلن طارق محمود، أن المقدم ضده البلاغ حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، وهو الأمر الذي يؤكد تزوير المقرر ضده البلاغ لشهادة الدكتوراه المقدمة منه.
وطالب في بلاغه، بإرسال مذكرة من النائب العام إلى السيد رئيس مجلس النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه لإرتكابه جريمة التزوير، وفتح تحقيق عاجل وفوري في وقائع البلاغ المقدم، ووضع المقدم ضده البلاغ توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
كما أرفق محمود في بلاغه جميع المستندات التي تؤكد إرتكاب المدعو توفيق يحيى إبراهيم عكاشة لجريمة التزوير، وطالب بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.