تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، والمستشارين فاروق عباس رجب وعلي كردوشة والدكتور طارق يوسف وسكرتارية محمود البيلي، اليوم، الدعوى القضائية المقامة من محمد الطرابيلي المحامي والمقيدة برقم 391/ ق5 لإلزام الحكومة بتحصيل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري بدلا من الدولار لخلق طلب وزيادة سعر الجنيه، استنادًا وتطبيقًا للمادة 111 لقانون البنوك. وطالب الطرابيلي، بتوقع عقوبة جنائية بالحبس والغرامة على المخالف لها المقررة بالمادة 127 منه وكما أقرت المادة 112 منه بتحديد سعر العملات وفقًا للعرض والطلب على كل منها وليس على فرق بين الصادرات والواردات وهو ما خالفته الحكومة ومنعت الطلب على الجنيه بمنعه من التداول دوليا على حد قوله.