أبدى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة، دهشته من تصريح الدكتورة منى مينا، وكيل أول نقابة الأطباء، حول أن العلاج الاقتصادي غير قانوني، مشيرًا إلى أن إلغاء العلاج الاقتصادي بالمستشفيات يحرم الدولة من مواردها. ونوه "مجاهد"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن المادة 74 من قانون النقابة يعطى الحق لوزارة الصحة بمحاسبة الطباء الذين يمتنعون عن تقديم الخدمة، أو يرفضوا تحصيل مقابل الخدمة. وأضاف، أن الوزارة على استعداد للتفاهم مع الأطباء، مؤكدًا أنهم حريصين على كرامة الأطباء، والحفاظ على حقوقهم.