القاهرة تستضيف مؤتمر "الاقتصاد السياسى للمتغيرات الراهنة بالدول العربية"

تعقد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمى الثانى عشر بعنوان "الاقتصاد السياسى للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة فى الدول العربية"؛ وذلك فى القاهرة يومى 17 و18 ديسمبر القادم.
وأوضح الدكتور محمود منصور عبدالفتاح الأمين العام للجمعية العربية فى تصريحات له أن" المؤتمر يبحث عدة محاور مهمة ومنها التهميش السياسى والاقتصادى والاجتماعى القائم والتحولات الراهنة فى الوطن العربى وأثرها على الاقتصادات العربية والانعكاسات السلبية فى المديين القصير والمتوسط على التنمية فى الوطن العربى".
وأضاف أن " هناك سمات مشتركة وخصوصيات قطرية هيأت مُناخ التغيير فى الدول العربية؛ حيث سيتم عرض نماذج من حالات الربيع العربى وتفنيدها هل هى حركات اجتماعية واحتجاجية أم ثورات.. فضلا عن العدل الاجتماعى والاقتصادى ما بين المضمونية والأسس, وإشكاليات التحول أمام صانع القرار وتدخل الدولة وقوى السوق".
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحديد أثر حركات الاحتجاجات والتحولات الراهنة على أسعار النِفط وعائداته وكيفية العمل على تعزيز الاستثمارات ومناقشة هروب المستثمرين وبحث الأنشطة الريعية والإنتاجية وتكاليف التحول من عودة العمالة لأوطانها ونقص الصادرات وتراجع عائدات القطاعات الريعية ومنها السياحة وأسواق المال الناشئة.
وأوضح الأمين العام للجمعية العربيةأن من القضايا الأساسية للاقتصاد السياسى العربى التى سيناقشها المؤتمر عَلاقة الإقليم بالعالم الخارجى بين شروط التبادل العادل والتبعية المتواصلة والآليات المبتكرة للتوزيع العادل والحاكمية الجيدة كحائط الصد ضد الفساد وبرامج التشغيل الموجهة للداخلين الجدد بسوق العمل والمرحلة الانتقالية ونقاط الضعف والثورة المضادة.
يشار إلى أن عام 2010 كان بداية مرحلة ملبدة بغيوم الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى أفرزتها كل صنوف الأمن البشرى الغائب والفساد السياسى والاقتصادى المتوارى فى أركان الحياة العربية.
وتبدى هذا الأمر فى سيطرة فئة محدودة من رجال الأعمال المقربين من النظم الحاكمة على أنشطة احتكارية فى قطاعات محددة وعلى رأسها الإتجار فى الأراضى المملوكة للدولة وعمولات بيع وحدات القطاع العام والتورمات الاجتماعية التى أفصحت عن نفسها فى صورة التجمعات العشوائية التى تنوء بكل أنواع الحرمان البشرى وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانتشار ظاهرة الفساد واتساع رقعة الاقتصاد الأسود وتنامى اقتصاد الظل.