القاهرة تستضيف مؤتمر'الاقتصاد السياسي للمتغيرات الراهنة بالدول العربية'

تعقد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية مؤتمرها العلمي الثاني عشر بعنوان 'الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية وذلك في القاهرة يومي 17 و18 ديسمبر القادم.
وأوضح الدكتور محمود منصور عبدالفتاح الأمين العام للجمعية العربية في تصريحات له أن" المؤتمر يبحث عدة محاور مهمة ومنها التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم والتحولات الراهنة في الوطن العربي وأثرها علي الاقتصادات العربية والانعكاسات السلبية في المديين القصير والمتوسط علي التنمية في الوطن العربي".
وأضاف أن " هناك سمات مشتركة وخصوصيات قطرية هيأت مُناخ التغيير في الدول العربية؛ حيث سيتم عرض نماذج من حالات الربيع العربي وتفنيدها هل هي حركات اجتماعية واحتجاجية أم ثورات.. فضلا عن العدل الاجتماعي والاقتصادي ما بين المضمونية والأسس, وإشكاليات التحول أمام صانع القرار وتدخل الدولة وقوي السوق".
وأشار إلي أن المؤتمر يهدف إلي تحديد أثر حركات الاحتجاجات والتحولات الراهنة علي أسعار النِفط وعائداته وكيفية العمل علي تعزيز الاستثمارات ومناقشة هروب المستثمرين وبحث الأنشطة الريعية والإنتاجية وتكاليف التحول من عودة العمالة لأوطانها ونقص الصادرات وتراجع عائدات القطاعات الريعية ومنها السياحة وأسواق المال الناشئة.
وأوضح الأمين العام للجمعية العربيةأن من القضايا الأساسية للاقتصاد السياسي العربي التي سيناقشها المؤتمر عَلاقة الإقليم بالعالم الخارجي بين شروط التبادل العادل والتبعية المتواصلة والآليات المبتكرة للتوزيع العادل والحاكمية الجيدة كحائط الصد ضد الفساد وبرامج التشغيل الموجهة للداخلين الجدد بسوق العمل والمرحلة الانتقالية ونقاط الضعف والثورة المضادة.
يشار إلي أن عام 2010 كان بداية مرحلة ملبدة بغيوم الاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أفرزتها كل صنوف الأمن البشري الغائب والفساد السياسي والاقتصادي المتواري في أركان الحياة العربية.
وتبدي هذا الأمر في سيطرة فئة محدودة من رجال الأعمال المقربين من النظم الحاكمة علي أنشطة احتكارية في قطاعات محددة وعلي رأسها الإتجار في الأراضي المملوكة للدولة وعمولات بيع وحدات القطاع العام والتورمات الاجتماعية التي أفصحت عن نفسها في صورة التجمعات العشوائية التي تنوء بكل أنواع الحرمان البشري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانتشار ظاهرة الفساد واتساع رقعة الاقتصاد الأسود وتنامي اقتصاد الظل.