أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوى المطالبة بحظر حركة تمرد، إلى جلسة 24 مارس المقبل، وذلك للتحرى عن مقر سكن مؤسس الحركة محمود بدر الصحيح، بدلا من العنوان الخاطئ الذي أبداه في الدعوى، بصفته الممثل القانوني عن الحركة. وأحالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى المقامة من المحامى أشرف فرحات بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي. وتقدم «فرحات» تقدم الشهر المنصرم بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.