القضاء الإداري يفصل في حكم التحفظ على أموال أبوتريكة في أبريل

أعلنت محكمة القضاء الإداري عن تحديد جلسة 5 أبريل المقبل، لنظر الشق الموضوعي من دعوى محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ضد قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة .
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شركة أبوتريكة خاصة وأن القرار صدر مخالفاً للدستور واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبوتريكة، كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد أبوتريكة، بل إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم.
وأضافت الهيئة في تقريرها أن "القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون".
وأكدت أن تبرير اللجنة ذلك بأن تحريات الأمن الوطني أثبتت انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن "التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانة أي شخص، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها إيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل".