استمعت محكمة جنح الجمالية المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، خلال نظر ثاني جلسات استشكال الباحث إسلام بحيري، على حكم حبسه عاما، بتهمة إزدراء الدين الإسلامي، للمحامي جميل سعيد دفاع المتهم والذي استهل مرافعتة بتلاوة ايات من كتاب الله. ودفع المستشار جميل سعيد محامي إسلام بحيري، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر بالبراءة، مضيفًا أن موكله لم يزدرئ الدين لأنه لم يتعرض للموالى عز وجل ولا الرسل والكتاب والعقيدة وهي ثوابت الدين. واستشهد بحيثيات براءته من خلال كونه تعرض لبعض الأئمة بالنقد الشديد. وتساءل الدفاع مستنكرا عن كيفية تجديد الخطاب الديني دون التعرض لفكر الأئمة وقدم حافظة مستندات تحوي مذكرة النقض ودعوى المحكمة الدستورية العليا للفصل في تعارض الحكمين الصادرين أحدهم بالبراءة والآخر بالحبس. وفي السياق ذاته سمحت المحكمة للباحث إسلام بحيري، بالحديث بعد طلبه والذي تحدث قائلاً: «إنه خريج كلية الحقوق وحاصل على الليسانس وذلك عقب سؤال من القاضي له». وأضاف إسلام، أنه لم يعلم خلال نظر معارضته على حكم حبسه من أول درجة ضرورة حضوره. وتابع: أن علم الحديث هو علم وضعي مثل باقي العلوم ويجوز الإستغناء عنه تماما لو خالف الواقع وبرر سبب أن علم الحديث وضعي لأنه جاء بعد وفاة الرسول. كما تحدث عن الجهاد وإباحته في كتب ابن تيمية، مضيفًا أن وزارة التربية والتعليم قامت بتغيير بعض العبارات في كتب التاريخ من الغزو الإسلامي إلى الفتح الإسلامي، ثم استكمل حديثه في شرح ايه «ان الله لا يحب المعتدين». مما جعل القاضي يسأله عن دراسته للغة العربية، قائلا: «إن علم الاجتهاد في الدين يتطلب تخصص ووعي بقواعد اللغة وعلومها». شهدت الجلسة حضور والد ووالدة البحيرى وعدد من الفتيات المؤيدات له. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد صبحي وعضوية على شرف الدين وإبراهيم ابو المكارم وحضور محمد وجيه مدير النيابة وامانة سر أحمد العصره وشهدت الجلسة السابقة عدم حضور المتهم، وقال العميد ياسر فوزى، رئيس حرس محكمة جنوبالقاهرة بزينهم، إنه تعذر حضور الباحث إسلام بحيرى لدواعٍ أمنية. كانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قد قررت بالجلسة السابقة إحالة نظر الاستشكال المقدم من المستشار جميل سعيد دفاع إسلام بحيرى لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكله مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد، لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى، لدائرة مغايرة بسبب طلب بحيرى رد هيئة المحكمة