«أمين تبوك»: إيصال الكهرباء ل90% من منازل طريق المدينة بعد شهر

وعد أمين أمانة تبوك المهندس محمد العمري، بإيصال التيار الكهربائي ل90% من أصحاب المنازل في المخططات العشوائية على طريق المدنية المنورة بعد شهر، والبالغ مجموعها 186 منزلاً؛ فيما يتبقى عدد من الاستراحات يجري العمل على دراسة طلباتهم.
وبيّن: «الأحياء على طريق المدينة المنورة كانت قبل ثلاث سنوات خارج النطاق العمراني، وينتشر فيها مبانٍ عشوائية؛ لأن الرقابة عليها لم تكن من الأمانة؛ وإنما من جهات أخرى تختص بأعمال الزراعة».
وقال «العمري»، خلال لقاء أجراه معه برنامج "الراصد" مساء أمس: «هناك عدد كبير من المخططات تم توزيعها إلى قطع سكنية صغيرة وبيعها بأساليب مخالفة لكل الأنظمة والتعليمات؛ فإما تم البيع عن طريق صك شامل بواسطة مكتب عقاري، وصُدّق من الغرفة التجارية باعتبار هذا الصك الشرعي، وإما عن طريق الصك المشاع؛ حيث يقوم صاحب المخطط ببيع 1000م على سبيل المثال، ويتم إفراغها بالمحاكم؛ ولكن هذه القطعة غير محددة».
وأضاف: «سعت الأمانة خلال 5 سنوات ماضية لتصحيح أوضاع ساكني هؤلاء المخططات، وقد أدخل جزء كبير منها داخل النطاق العمراني على أمل أن أصحاب هؤلاء المخططات يقومون بتصحيح أوضاعهم؛ بحيث يراجع الأمانة، ويقدم المخطط الذي يُعرف بالمخطط التهذيبي»؛ داعياً مَن يريد التقدم بمخطط زراعي جديد ليكون مخططاً سكنياً، مراجعة الأمانة حتى يتم السماح له؛ حيث يتطلب ترك مساحات للخدمات كالمدارس والمساجد والطرق والخدمات الأخرى.
وأشار «العمري» إلى أن عدد المباني الموجودة على طريق المدينة 2584 مبنى؛ منها 1601 منزل، والباقي استراحات، وقد تم إيصال التيار الكهرباء ل2280 منزلاً واستراحة؛ لافتاً إلى أن إيصال الكهرباء وفقاً للأمر الملكي يتطلب توفر عدد من الاشتراطات.
وذكر، أن الأمانة لا تزال تستقبل الطلبات لراغبي إيصال التيار الكهربائي؛ مشدداً على أن الأمانة لم تمانع في إيصال التيار بشكل مطلق؛ مؤكداً أن 186 منزلاً معاملة طلب إيصال الكهرباء لها تحت الإجراء؛ للتأكد من عدم معارضتها لخطوط التنظيم التي تتعارض مع الأوامر السامية أصلاً؛ مبيناً أن إدارته لا تزال تستقبل طلبات إيصال الخدمة؛ حيث تخضع هذه الطلبات لدراسة من قِبَل لجانٍ مختصة.
ولفت إلى أن مَن وَقف أمام الأمانة وظهر في برنامج «الراصد» يدّعي أن أطفاله يسكنون في منزله الواقع على طريق المدينة، ووقع الضرر عليه من عدم إيصال الكهرباء، هو شخص يسكن في حي المصيف، وأن ما يتحدث عنه على أنه منزله، هو استراحة وليست منزلاً؛ مبيناً أن هناك أشخاصاً تسعى لتشغيل استراحاتها وليس لتسكن منازلها؛ كاشفاً عن أن عدد المخططات المخالفة في تبوك 72 مخططاً يحتوي على 7200 قطعة أرض يحاول أصحابها بيعها بطرق عشوائية، ولا بد من الأمانة أن تقوم بدورها بضبط هذه العملية.