تراجع عبد الحليم علام، نقيب محامى الإسكندرية، عن تنظيم مؤتمر صحفى، السبت الماضى، لإعلان أسباب استقالته من منصبه، احتجاجاً على ما وصفه بالقرارات المنفردة لسامح عاشور، نقيب المحامين، بشأن مشروع علاج المحامين وأسرهم، دون الرجوع للنقابات الفرعية بالمخالفة لقانون المحاماة. وكشفت مصادر قريبة من علام، أن محامين كبارًا، منه ومن النقيب، أثنوا الأول، عن عقد المؤتمر، وأقنعوه بتأجيله، إلى ما بعد انعقاد الجمعية الطارئة بالقاهرة، لتفويت الفرصة على منتصر الزيات- محامى الجماعات الإسلامية- خصم عاشور التقليدى، الراغب فى إفشال الجمعية، خاصة مع توزيع أنصار منتصر الذين يطلقون على أنفسهم حملة «تمرد المحامين» منشورات بالمحاكم، تدعو لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة، استغلالاً للخلاف بينه وبين علام. وقبل إلغاء المؤتمر حشد علام، وأنصاره، المحامين بالمدينة، لحضور الجمعية العمومية الطارئة، المزمع انعقادها خلال الساعات المقبلة، رغم الخلاف مع عاشور، لبحث قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بشأن تقسيم محاكم الاستئناف، البالغ عددها 9 محاكم، ماسيترتب عليه، تقسيم تلك النقابات الفرعية، فى ظل قرب إجراء انتخابات الفرعيات فى مارس المقبل.