«عمومية طارئة» بالمحامين للتصويت على «دمج أو تقسيم» الفرعيات

شهدت نقابة المحامين اليوم، جمعية عمومية طارئة للمحامين للتصويت على قرار دمج أو تقسيم النقابات الفرعية، والتي من المفترض أن يطولها التقسيم على إثر القرار الصادر من وزير العدل في أكتوبر من العام الماضي، بإنشاء 12 محكمة ابتدائية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، وأسيوط، والغربية، والشرقية، والمنصورة، والبحيرة، والجيزة، مع تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر الضوة، في تصريحات ل"الشروق"، إن عملية التصويت، المستمرة حتى الآن، شهدت إقبالاً "كثيفا" من المحامين للتصويت على دمج أو تقسيم النقابات القرارات.
وأضاف أن نصاب الجمعية العمومية سيكتمل بحوالي 1500 محام، وستحدد نتيجة التصويت مصير النقابات الفرعية من حيث الدمج أو التقسيم".
وعارض منتصر الزيات المرشح السابق المنافس لعاشور على مقعد نقيب المحامين، انعقاد الجمعية العمومية اليوم، مضيفاً في تصريحات ل"الشروق"، إنه كان من المفترض أن يدعو عاشور لجميعة عمومية عقب صدور القرار في أكتوبر الماضي ولكنّه أراد الاستفادة من قرار زيادة المحاكم الابتدائية ليزيد عدد أعضاء مجلس النقابة عقب فوزه بالانتخابات، حيث أن كل محكمة ابتدائية يجب أن يمثلها شحص داخل مجلس النقابة.
وتابع، أن قانون المحاماة ينص على إنشاء النقابات الفرعية أولاً لكل محكمة ابتدائية، ثم عقد جمعية عمومية للتصويت على دمجها أو تقسيمها، ولكن عاشور لم يصدر قرار بالأساس لإنشاء النقابات الفرعية قبل التصويت على مصيرها، ممّا اعتبره مخالفاً للقانون.