1-مطالبات بمنح الأعضاء جواز سفر الدبلوماسى وزيادة هيئة المكتب يعكف مجلس النواب، على مناقشة لائحته الداخلية بعد أن انتهى من دراسة جميع القرارات المتعلقة بالقوانين التى أعدت فى غيبته، فى أول 15 يوماً من عمله تنفيذا لنص المادة 156 من الدستور. بمجرد أن تم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة المختصة والمكونة من 25 عضواً، تساءل النواب عن غياب اسم سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأسبق، خاصة أنه كان أحد الأسماء المرشحة بقوة للانضمام للجنة من بين السبعة أعضاء أصحاب التخصص، إلا أن هذه القائمة التى اختارها مكتب المجلس جاءت خالية من اسمه. البعض رجح أن وجود اسم بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حسم الأمر لأنه ترأس الجلسة الافتتاحية، فطبيعى أنه يترأس لجنة إعداد اللائحة، خاصة أن رئاسة اللجنة تنتقل إلى الأعضاء الأكبر سناً، وبالتالى من الممكن أن يتولى صيام رئاسة اللجنة التى ستنظر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاص بال600 مليار جنيه، ورد الحكومة عليه، حال أن يوافق المجلس على تشكيل هذه اللجنة. كشفت المقترحات التى قدمها النواب لتعديل اللائحة الداخلية عن تغييرات جذرية، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد اللجان البالغة 19 لجنة لتصل إلى نحو 25 لجنة، بحيث تخصص من بين اللجان الجديدة، لجان للشئون الإفريقية والبحث العلمى والتعليم العالى، ولجنة خاصة بالسياحة منفصلة عن الإعلام، وأخرى للبيئة، وثلاث لجان للاتصالات والمواصلات، ومكافحة الفساد. ويذهب أصحاب هذا المقترح إلى أن زيادة عدد اللجان من شأنه استيعاب عدد الأعضاء البالغ 596، وهو ما قد يتسبب فيما بعد إلى تغيير استراتيجية الراغبين فى المنافسة على المناصب القيادية فى اللجان النوعية، وتنقلب الترشيحات رأسا على عقب، حيث من المقرر أن ينسحب أعضاء من اللجان القائمة لتنضم إلى اللجان الجديدة. وتضم أبرز المقترحات المقدمة إلى اللجنة، تعديل هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لتصل إلى 7 أعضاء، بحيث يضاف إلى الرئيس والوكيلين، رئيسا الهيئتين البرلمانيتين الأكثر عددا، إضافة إلى عضوين من المستقلين يتم اختيارما بناء على معايير ثابتة إما بالقرعة أو بالانتخاب. وهو المقترح الذى يعول عليه بشدة عدد كبير من الأحزاب الممثلة فى المجلس، على رأسها المصريين الأحرار، ويأتى هذا المقترح من منطلق أن الأعباء الملقاة على هيئة المكتب ستزيد بشكل كبير نتيجة زيادة عدد أعضاء المجلس، وهو ما دعا البعض إلى التدليل على أهمية هذا المقترح بضرب المثل بعدد من البرلمانات العربية والأوروبية، ومن بينها البرلمان الكويتى الذى يضم 50 عضوا فقط، تتكون هيئة مكتبه من 7 أعضاء، والبرلمان الفرنسى الذى يضم 382 عضوا، يتشكل مكتب مجلسه من 15 عضوا. وطبقا للائحة الداخلية للمجلس تتنوع اختصاصات هيئة المكتب، وتشمل وضع خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله فى بداية كل دور انعقاد عادى، ويتولى الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة، كما يضع جدول أعمال الجلسات وفقا لخطة العمل المقررة. وتطرقت المقترحات إلى عدة إشكاليات شهدها المجلس مع بدء انعقاده، كان من بينها عدم تنظيم إعطاء الكلمة، وهو ما نتج عنه اقتصار الكلمة على عدد معين من الأعضاء، أو المشاهير منهم، إضافة إلى عدم تمثيل المرأة فى الوفد الذى سافر مؤخرا إلى العراق، حيث أعلنت بعض النائبات رفضهن اقتصار الوفود على الرجال فقط، وطالبن بأن تضم اللائحة الداخلية نصا على عدم التمييز فى اختيار الوفود، كما قامت النائبة أنيسة حسونة بتقديم مذكرة إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، طالبت فيها بتطبيق اللائحة وتمثيل النساء فى الوفود البرلمانية التى تسافر إلى الخارج، وهو ما رد عليه عبد العال بالتأكيد على أنه سيكون هناك تكافؤ فرص للجميع، سواء فى إعطاء الكلمة أو سفر الوفود، بداية من اختيار النواب وتمثيلهم فى البرلمان العربى والإفريقى والأورومتوسطى، بمعنى أن يكون هناك من المستقلين والحزبيين والمرأة ممثلون فى جميع الوفود. وتضمنت الاقتراحات الغاء عدد من اللجان التى تتعارض مع الدستور الحالى، منها اللجنة المتعلقة بالمدعى العام الاشتراكى، وكذلك النصوص المتعلقة بنسبة 50 % العمال والفلاحين والتى تم إلغاؤها من الدستور. المقترحات شهدت أيضا مطالبة بعض النائبات بمقترحات لحصول النائب على «باسبور دبلوماسى»، بدعوى أن الباسبور الذى يقوم بإصداره المجلس لا يليق بالنواب ولا يعطى لهم الأولوية فى المطارات، وضربن المثل بأن الباسبور الدبلوماسى بحوزة نواب الأردن وسوريا والسودان وإريتريا. 2-«عابد» و«أبوشقة» يخطفان الأنظار فى مجلس النواب داخل قاعة مجلس النواب يجلس الأعضاء متاخمين لبعضهم البعض، نظرا لضيق المساحة مقارنة بعدد الأعضاء البالغ 596 عضوا، الأمر الذى دعا الأمانة العامة إلى استخدام شرفتى المجلس بالطابقين الأول والثانى وتخصيصهما للنواب، بعد أن كانا مخصصين للصحفيين والوفود. المجلس يشهد لأول مرة هذا الكم من النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب والتى بلغت 15 هيئة برلمانية لأحزاب «مستقبل وطن، المصريين الأحرار، الوفد، حماة الوطن، المحافظين، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، السلام الديمقراطى، النور، الحرية، الشعب الجمهورى، ومصر الحديثة»، بالإضافة إلى 4 أحزاب لها ممثل واحد فقط، وهى العربى الناصرى والصرح، وحراس الثورة، والتجمع الذى أصبح له نائبان بعد تعيين سيد عبد العال رئيس الحزب. وجرت الأعراف البرلمانية على أنه يحق لكل ثلاثة نواب فأكثر من الحزب الواحد تشكيل هيئة برلمانية تعبر عن آراء وتوجهات الحزب، ونصت اللائحة الداخلية للمجلس على أن يخطر كل حزب سياسى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره الحزب ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، ويعبر ممثل الهيئة البرلمانية للحزب عنه، فى كل ما يتعلق بشئونه المتصلة بالمجلس ونشاطه، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب. مشهد الزحام داخل القاعة تسبب فى إعاقة عدد كبير من النواب عن الحديث فى بعض القرارات بقوانين وإبداء الرأى فيها، وهو ما دعا بعضهم إلى توجيه الاتهام للدكتور على عبد العال رئيس المجلس بأنه يقصر الكلمة على بعض المشاهير فقط، وهو ما نفاه عبد العال وقتها للنواب. ولم يتمكن أغلب ممثلى الهيئات البرلمانية من الحديث والظهور بالشكل الملائم داخل الجلسات، باستثناء وجودهم بشكل واضح أثناء لقاءات الوفود الأجنبية مثل الرئيس الصينى ورئيس مجلس النواب الروسى، والسبب فى ذلك أرجعه بعضهم إلى المكان الذى تجلس فيه الهيئة البرلمانية ورئيسها، فغالبا ما يكون التركيز فى اختيار المتحدث على الجالسين فى وسط القاعة أمام رئيس المجلس مباشرة، إضافة إلى الأكثرية التى تجلس إلى يمين رئيس المجلس، إضافة إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون رئيس الهيئة البرلمانية هو المتحدث الوحيد عن الحزب، فمن الممكن أن يترك الفرصة لأحد أعضاء الهيئة للحديث. ورغم أنه من الصعب الحكم على أداء النواب فى هذه الفترة، إلا أن هناك بعض ممثلى الهيئات البرلمانية سلطت عليهم الأضواء فى هذه الفترة القصيرة، سواء بقصد أو دون قصد، وجاء فى المرتبة الأولى بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد صاحب المركز الثالث بين الأحزاب الممثلة فى المجلس ب34 مقعدا، حيث ترأس الجلسة الإجرائية نظرا لأنه أكبر الأعضاء سنا، وأشاد أغلبية الأعضاء بطريقته فى إدارة الجلسة، إضافة إلى ترأسه للجنة التشريعية «المؤقتة»، وترأسه للجنة وضع اللائحة الداخلية للمجلس. وتسببت اشادة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بأداء النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. عندما قال خلال احدى الجلسات العامة، قبل رفعها: «أشكر علاء عابد وكتلة المصريين الأحرار على الانضباط وحفاظهم على النظام داخل الجلسة»، ما أضفى شهرة أضيفت إلى رصيد أكبر كتلة برلمانية من حيث العدد «65 نائبا» ورئيسها علاء عابد. 3- أزمة بسبب قاعات «الكتل البرلمانية» وفى الوقت الذى تطالب فيه قيادات ائتلاف دعم مصر بتخصيص قاعة الأغلبية داخل مجلس النواب لهم ليتمكنوا من الاجتماع فيها خلال أيام عمل البرلمان سواء الجلسات العامة أو جلسات اللجان النوعية، تعانى باقى الهيئات البرلمانية فى المجلس من أزمة بسبب عدم وجود قاعات ومكاتب خاصة بهم تمكنهم من الاجتماع فيها أثناء الجلسات العامة. وخلال الأيام الماضية عقد عدد من ممثلى الهيئات البرلمانية اجتماعا مع هيئة المكتب، وطالبوا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بضرورة توفير أماكن خاصة بهم لتتسع لأعضاء الهيئة البرلمانية ومرافقيهم، وبحسب النائب ايهاب رمزى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، يواجه أعضاء الهيئات البرلمانية أزمة بسبب عدم تخصيص أماكن لهم، خاصة فى الوقت الذى يحتاج فيه أعضاء الحزب الواحد لمناقشة عدة أمور أثناء الجلسات، مضيفا: إن هيئة المكتب وعدتنا بتوفير أماكن، لكن الأزمة تتمثل فى أنهم أبلغونا فى نفس الوقت أن الأماكن محدودة، ومن المنتظر حلها خلال الأيام المقبلة.
