10 قرارات ل«مجلس الوزراء» في اجتماعه الأسبوعي‎ أبرزها «تطوير ماسبيرو وإزالة المخالفات للأبنية»

عقدت اليوم وزارات الحكومة اجتماعها الأسبوعي في العاشرة صباحاً، برئاسة المهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء بمقر المجلس.
ورصدت «الفجر» أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة في اجتماعها اليوم.
خطة تطوير «ماسبيرو»
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على عزم الحكومة على تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والمالي للكيانات والمؤسسات الحكومية، وإداراتها وفقا لمعايير الكفاءة الاقتصادية، مع وضع أُطر متكاملة لمعالجة الخلل المالي الذي تعاني منه بعض هذه المؤسسات، بما يضمن تحويلها إلى كيانات تُدار بأساليب اقتصادية، لتخفيف العبء على موازنة الدولة، إلى جانب رفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وذلك عقب العرض الذي قدمه وزير التخطيط ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون حول خطة التطوير المؤسسي لماسبيرو، حيث أصدر مجلس الوزراء عددًا من القرارات لتنفيذ خطة التطوير فوراً، تشمل تشكيل مجموعة عمل من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن تنتهي من وضع تصوراتها بشأن تطوير الاتحاد وتحقيق الإصلاح المالي به خلال شهر اعتبارًا من اليوم، ثم عرضها على مجلس الوزراء، والبدء فورا في عمليات الإصلاح وتشكيل مجلس جديد لأمناء الاتحاد خلال أسبوع.
تضمنت القرارات مراجعة جدوى القنوات المرئية والمسموعة الموجودة حالياً، وملكية الأراضي التابعة للاتحاد واستغلال البنية الاساسية المملوكة له، خاصة وأن هناك فرص كبيرة للتطوير، بما يخفف العبء على موازنة الدولة، مع الاخذ في الاعتبار الحفاظ على كامل حقوق هؤلاء العاملين.
مشروع «التوربينات الغازية»
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة بدمنهور بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، الموقع في القاهرة بتاريخ 16 نوفمبر2015، وذلك في إطار الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء وتدعيم الشبكة الكهربائية.
ويتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتنفيذ محطة توليد كهرباء بدمنهور تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة لتوليد 1800 ميجا وات، ويتكون المشروع من وحدتين للتوربينات الغازية تضم كل منها 2 توربينة و2 مولد بخاري وتربين بخاري لاستعادة الحرارة، ومكثف لتبريد الهواء، ومنظومة لقياس وتحكم تضم أحداث التكنولوجيا لكل المعدات الرئيسية.
ضم «المبرة» للمستشفيات التعليمية
كما وافق مجلس الوزراء على ضم مستشفى «المبرة» التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
تعديل أحكام قانون «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس الوزراء أيضاً، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأشار التعديل إلى أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، فإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامي الموكل عن حضور أي من الجلسات، أمرت المحكمة بإعادة إعلان المتهم في موطنه، فإذا تكرر غياب المتهم أو وكيله الخاص ندبت له المحكمة محامياً واستمرت في نظر الدعوى والحكم فيها ويكون حكمها حضورياً، ولا يخل ذلك بسلطة المحكمة في أن تأمر بحضور المتهم شخصياً أو بالسلطة المخولة بالمادة 380 من هذا القانون.
كما تضمن التعديل إمكانية قيام وكيل المتهم الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الدعوى في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الجنايات على أن يتبع في نظر الدعوى والحكم فيها الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية.
تعديل أحكام القانون ل«المشايخ والعُمَد»
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون في شأن العمد والمشايخ، وقد نص التعديل على "أن الشروط الواجب توافرها عند اختيار العمد والمشايخ، أن يكون مقيماً بدائرة القرية المرشح لها، وحاصلاً على مؤهل دراسي متوسط على الأقل بالنسبة للعمدة، وأن يجيد القراءة والكتابة بالنسبة للشيخ، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، كما تضمنت الشروط أن يكون ذو ملكية محددة لأراضي بزمام القرية، وله دخل ثابت، وأن تكون مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات يجوز تجديدها بما لا يجاوز أربع مدد، وعلى أن يكون من ضمن مسؤولياته حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والتوفيق بين المتخاصمين".
تأسيس شركة مساهمة مصرية
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة مصرية لإنشاء المناطق التكنولوجية وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 8 لسنة 1997، في إطار الخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوسع في صناعة تكنولوجيا المعلومات.
التعاقد على أنظمة الحركة الجوية
في حين وافق مجلس الوزراء بدوره، على قيام الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بالتعاقد على أنظمة الحركة الجوية، وذلك تلبية لتطوير أنظمة الرادارات والاتصالات والحواسب لإدارة الحركة الجوية، وتشمل عملية التطوير توفير رادارات مجهزة بنظام استطلاع بديل عن طريق الأقمار الصناعية في حالة عطل منظومة الرادار الأرضي، ليغطي المجال الجوي المصري بالكامل وكذا المطارات المصرية، بالإضافة إلى تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية بالمطارات المصرية.
فضّ منازعات المستثمرين
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية، لفض منازعات الاستثمار الجلسة السابعة بتاريخ 29/11/2015، والذي ضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والسيارات والسياحة والعقارات والأخشاب، والخدمات الطبية، والإسكان، وتصنيع وتسويق الخضر والفاكهة والمنتجات الغذائية، في إطار السعي لإزالة كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
إزالة المخالفات للأبنية
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، وينص التعديل على أنه "يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال".
زيادة ميزانية الأبنية التعليمية
فيما قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية الأبنية التعليمية لتصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه.